تبلیغات
حقوق و قضای اسلامی - تقریرات درس مدنی عقود معین(7) استاد دکتر سلطانیان بخش مزارعه و مساقات

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

دین را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پیدا كنى و بر هر دشمنى پیروز گردى.

 


تقریرات درس مدنی عقود معین(7) استاد دکتر سلطانیان بخش مزارعه و مساقات

بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول: عقودمشارکتی
سرفصل
1.در عقود مشارکتی  مشارکت به معنای اعم است یعنی هم عقودی که طرفین مستقیما مشارکت میکنند و هم عقودی مثل مزارعه و مساقات که یکطرف عملیات موضوع عقد را مستقیما انجام میدهد(یک طرف زمین کشاورزی یا باغ را متهد میشود و طرف دیگرنیروی کار را تعهد میکند) را شامل میشود.

بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول: عقودمشارکتی
سرفصل
1.در عقود مشارکتی  مشارکت به معنای اعم است یعنی هم عقودی که طرفین مستقیما مشارکت میکنند و هم عقودی مثل مزارعه و مساقات که یکطرف عملیات موضوع عقد را مستقیما انجام میدهد(یک طرف زمین کشاورزی یا باغ را متهد میشود و طرف دیگرنیروی کار را تعهد میکند) را شامل میشود.
گفتار اول: عقد مزارعه-مساقات
2.تعریف عقد مزارعه:ماده 518 قانون مدنی : مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی رابرای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده وحاصل را تقسیم کنند.
3.تعریف عقد مساقات:ماده 543قانون مدنی : مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن باعامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم‌است از میوه و برگ گل و غیر آن.
4.تفاوت مزارعه و مساقات: ماده 545 ق م : مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک‌، معامله را به‌دیگری واگذار یا با دیگری شرکت‌نماید.
ویژگی های مزارعه
5.مزارعه عقد است نه ایقاع در نتیجه برای تحقق آن دو اراده و قصد لازم است و اراده یک طرف عقد کافی نیست.
6.مزارعه عقدی عهدی است نه تملیکی(بر خلاف نظر بعضی از اساتید مثل دکتر امامی ) یعنی کشاورز فقط تعهد میکند در زمین (موضوع قرارداد)کارکند و در مقابل سهم معینی را شریک باشد و دیگر زمین یا منافع زمین به کشاورز منتقل نمیشود.
7.مزارعه عقدی لازم است نه جایز و هر کدام از طرفین حق برهم زدن عقد را ندارند مگر به سبب خیار فسخ یا اقاله و رضایت هردو.ماده 525 قانون مدنی : هر یک از عامل و مزارع می تواند در صورت غبن‌، معامله رافسخ کند.
8.مزارعه عقدی است معوض نه مجانی (غیر معوض) زیرا مالک زمین یا باغ را در قبال عمل عامل موضوع عقد قرار میدهد نه بصورت رایگان و مجانی.
9.مزارعه عقدی است مستمر(مدت دار) نه فوری (کوتاه مدت مثل عد بیع که به مجرد عقد ملکیت انتقال پیدا میکند  و عقد پایان میپذیرد).در این عقد باید به عامل (کشاورز یا باغبان)فرصتی داده شود ت زراعت یا باغبانی کند و برای برداشت محصول موت زمنی لازم است.
10.عقد مزارعه عقدی است رضایی و نه تشریفاتی (دارای مراسم  خاص قانونی مانندنکاح اهل سنت ) وطرفین در این عقد از لحاظ شکلی به هر روشی بخواهند میتوانند آن را منعقد نمایند.
شرایط صحت مزارعه
11.علاوه بر لزوم داشتن شرایط ماده 190 قانون مدنی(برای صحت هرمعامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:1 ـ قصد طرفین و رضای آنها؛2 ـ اهلیت طرفین‌؛3 ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛4 ـ مشروعیت جهت معامله‌.) شرایط ذیل لازم است:
رشد            مالکیت منافع             معلوم بودن زمین و بذر                 قابلیت زمین                  تعیین مدت                تعیین سهم طرفین

رشد
12.طرفین قرارداد باید رشید باشند .مالک باید رشید باشد چون ملکش را در اختیار عامل قرار میدهد و این هم تصرف مالی است که شرطش رشد مالک است.عامل هم باید رشید باشد زیرا نیروی کار عامل که موضوع قراردد است هم مال محسوب میشود و او نیز باید رشید باشد تا بتواند تصرف مالی رو نیروی کار خود داشته باشد.
 مالکیت منافع
13.ماده 522 قانون مدنی: در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین‌، مالک آن هم‌باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به‌عنوانی ازعناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
14.اگر مزارع مالک منافع بود و نه عین و در خلال ایام مزارعه فوت کرد:
الف:حق مالکیت منافع او عمری است:موتش بر وضعیت مزارعه اثر میگذاررد.ماده 530 قانون مدنی : هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به‌فوت او منفسخ می‌شود.
مزارع قبل از ظهور ثمره فوت کرده:مالک محصول آینده کسی است که مالک بذر است و اگر مزارع مالک بذر بود تمام زرع به ورثه میرسد و آنها باید قیمت المثل منافع زمین را از موقع فوت تا برداشت محصول به مالک عین بدهند. عامل هم مستحق دریافت اجرت المثل تا زمان فوت مزارع است و به ادامه کار هم تعهدی ندارد.
اما اگر عامل مالک بذر بود پس مالک محصول آینده هم هست و باید قیمت المثل منافع زمین را تا هنگام فوت به ورثه و بعداز فوت تا برداشت محصول را به مالک عین بدهد.
و اما اگر بذر اشتراکی بود هر کدام به نسبت مالک محصول هستند و بادو به نسبت هم قیمت المثل منافع زمین را بعد از فوت به مالک عین بپردازند.
مزارع بعد از ظهور ثمره فوت کرده: عامل و وراث مزارع به نسبت مالک محصول میشوند و عامل باید قیمت المثل منافع را به نسبت سهمش از زمان فوت تا زمان برداشت را به مالک جدید بدهد ورثه هم نسبت به حصه  خودقیمت المثل منافع زمین از روز فوت تا روز برداشت محصول را به مالک جدید بدهند و اگر در این بازه زمانی از نیروی کار عامل استفاده کردند باید نسبت به سهم خود از محصول به عامل نیز بدهند.
ب:حق مالکیت منافع مزارع عمری نیست: فوت مالک اثری در عقد مزارعه ندارد زیرا مالکیت عامل محدود به عمرش نبوده در نتیجه وراث جانشین او خواهند بود و حق ندارند مزارعه را بهم بزنند.
15.فوت عامل تاثیری در عقد مزارعه ندارد مگر اینکه شرط مباشرت او شده باشد که در اینصورت عقد منفسخ میشود. ماده 529 قانون مدنی: عقد مزارعه به‌فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به‌فوت اومنفسخ می‌شود.
معلوم بودن زمین و بذر
16.اگر زمین مجهول باشد میزان تعهد عامل مجهول میشود و معلوم نیست که عامل کار و تلاش بیشتر یا کمتری باید انجام دهد یا نه.
17.ماده 524 قانون مدنی: نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب‌عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت‌اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
واگر محل کشت عرف خاصی نداشت عامل میتواند هرنوع بذری را کشت نماید.
قابلیت زمین
18. اگر زمین قابلیت کشت بذر مورد نظر رانداشته باشد باطل است. ماده 523 قانون مدنی: زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل‌باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل اب باشد و اگر زرع‌، محتاج‌به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره‌) و عامل در حین‌عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت‌.
19.اگر زمین برای کشت محصول مورد نظر نیاز به کاری یا عملی بود که عامل در زمان عقد جاهل به آن بوده خیار عیب( به علت قیاس زمین آماده به کشت با نا آماده آن)ثابت و حق فسخ دارد.
20.شرط قابلیت زمین باید در تمام مدت عقد وجود داشته باشد.(چون مزارعه عقدی است مستمر باید شروطش هم مستمر باشد).ماده527 قانون مدنی: هرگاه زمین به‌واسطه فقدآن اب یا علل دیگر از این قبیل‌، ازقابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه‌منفسخ می‌شود.
تعیین مدت
21.در مزارعه باید مدت و دفعات کشت ومیزان تعهدات عامل ذکر شود. ماده 518 قانون مدنی: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی رابرای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده وحاصل را تقسیم کنند.
22.ماده 540 قانون مدنی در مورد عدم حصول زرع به علت حوادث پیش بینی نشده و نادر و اتفاقی اظهار میدارد: هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشدمزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل‌،ابقاء نماید.
مستند این ماده قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و ابدانهم) و ماده 30 قانون مدنی است: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. چون با پایان رسیدن مدت عقد دلیلی ندارد مزارع خود را از تصرف ملک خود محروم نماید و در نتیجه میتواند زرع نرسیده را ازاله نماید و از بین ببرد یا قیمت المثل زمین تا رسیدن محصول را برمبنای قاعده استیفا از عامل بگیرد و تا وقت رسین محصول و برداشت آن صبر نماید.
23.اشکال بر ماده 540 قانون مدنی:
الف:دادن حق ازاله زرع به مالک مخالف اخلاق حسنه و نامشروع است.ازاله محصول اسراف و حرام است و اگر طرفین در مدت زمان عرفی برداشت محصول اشتباه نمایند اثری بر غقد ندارد و مالک حق ازاله ان را ندارد.ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی موید آن است :
ب:عقد مزارعه با قد اجاره یکسان نیست در اجاره مدت زمان موضوعیت دارد اما در مزارعه زمان نقش فرعی دارد وباید مدت زمان برای رسیدن محصول کافی باشد خصوصا در امور اتفاقی و غیر مترقبه باید به عامل حق داد که تارسیدن محصول زمان عرفی کافی ب هاو داده شود.
ج:اگر هم فرض کنیم زماندر مزارعه موضوعیت دارد باز هم زارع حق ازاله زرع را ندارد چون بر خلاف غصب تصرف عامل بر زمین بر مبنای عقد و مشروع است.در این موقع عامل باید قیمت المثل منافع زمین را به نسبت سهم خود از زرع به مالک میدهد و نسبت به سهم مالک از زرع مسولیت ندارد.
مالک هم باید اجرت المثل کار عامل را به نسبت سهم خودش در صورت دریافت قیمت المثل منافع زمین به او بدهد.
نتیجه:
اگر مدت تعیین شده در رسیدن زرع مطابق با واقع در نیامد مدت را حمل بر مدت متعارف میکنیم و به عامل حق میدهم تا زمان رسیدن محصول در زمین کار کند.
24.عده ای گفته اند :اگر بر مالک ازاله ضروری نباشد قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط حاکم می شود و ماک نمی تواند زرع را ازاله نماید.
25.عده ای دیگر عقیده دارند که حق ازاله برای زارع ثابت است اما برای جبران خسارت عامل،مالک باید ارش محصول(تفاوت قیمت محصول ناس و رسیده) را به نسبت سهم عامل به او پرداخت کند.
تعیین سهم طرفین
26. چون تعیین دقیق محصول در زمان انعقاد قرارداد ممکن نیست در نتیجه طبق ماده 519 قانون مدنی عمل نمود: در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحواشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحودیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
27.اگر حصه طرفین به صورت مشاع معین نگردد عقد مزارعه محسوب نمیشود و طبق ماده ؟ قانون مدنی( ) ممکن است اجاره یا عقدی از عقد نامعین محسوب شود.
27.ماده 532 قانون مدنی مقرر میدارد: در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنها باشد، عقد باطل است‌.
28.اشکال به ماده 532 :به علت این شرط نمی شود کل عقد را باطل نمود و حکم به بطلان و جهی ندارد به دلایل زیر:
اصل آزادی تصرف مالک در مال خود( هرکدام آزادند مال خود را به تصرف دیگری قرار دهند)
ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
اصل حاکمیت اراده
اصل تابعیت عقد از قصد
عدم مخالفت با قئاعد آمره یا اخلاق حسنه ونظم عمومی
29.جواب اشکال: ماده 233 مقرر میدارد: شروط مفصله ذیل‌باطل ‌و موجب بطلان عقد است‌:
1 ـ شرط خلاف مقتضای عقد؛
2 ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
در مانحن فیه لزوم مالکیت مشاعی در مزارعه از آثار عقد است و طبق بند 1 ماده مذکور شرط خلاف مقتضای عقد موجب بطلان آن است.
30.اشکال بر پاسخ داده شده :
الف: در ماده 519 که لزوم تعیین کسر مشاع ذکر شده، تعیین سهم به نحو مقطوع را صحیح دانسته اما مزارعه ندانسته.
ب:در ماده 520 قانون مدنی آمده: در مزارعه‌، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف‌علاوه ‌برحصه‌ای‌ازحاصل‌،مال‌دیگری‌نیزبه طرف مقابل بدهد.(یعنی میشود غیر از تعیین سهم ماع طور دیگری هم توفق کرد)از این ماده استفاده می شود که مقدار و میزان مالکیت حصه ناشی از توافق و شرط ترفین است و از مقتضای عقد ناشی نمیشود ولی چون در زمان عقد تعیین دقیق سهم هریک امکانپذیر نیست بر مبنای کسر مشاع تعیین میشود.
تعهدات مزارع
31.زارع باید زمین را به عامل تسلیم نماید(ماده518 ق م ) و اگر بعد از انعقاد عقد از تحویل آن امتناع نماید اجبار به تسلیم میگردد و اگر فرصت اجبار نباشد عامل حق فسخ خواهد داشت.
32. اگر بعد از انعقاد عقد شخصی نسبت به تسلیم زمین مزاحمت ایجتاد نماید  یا غصب کند عامل  بازهم حق فسخ دار داما اگر این اتفاقات بعد از تسلیم زمین باشد حق فسخ ندارد. ماده 528 قانون مدنی: اگرشخص ثالثی قبل ازاینكه زمین موردمزارعه تسلیم عامل شودآن راغصب كندعامل مختاربرفسخ می شودولی اگرغصب بعدازتسلیم واقع شودحق فسخ ندارد.
33.پرداخت عوارض و مالیات و خراج زمین به عهده مزارع است(ناشی از حق مالکیت اوست).ماده 542 قانون مدنی : خراج زمین به عهده مالك است مگراینكه خلاف آن شرط شده باشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین طرفین متعارف است .
تعهدات عامل
34.عامل با ید زراعت و کشت و کار نماید و اگر بذر خاصی شرط شده باید همان را بکارد وگر نه عقد منفسخ میگردد..ماده 537 قانون مدنی: درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتارمی شود.
35.اگر عامل از کشت کردن خودداری نمود اجبار میشود و اگر وقت برای اجبار باقی نبود قرارداد منفسخ میشود. ماده 535 قانون مدنی: اگرعامل زراعت نكندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
36. لازم است عامل خود شخصا و مباشرتا زراعت نماید و واگذاری زمین  به دیگری بدون اذن زارع جایز نیست. ماده 541 قانون مدنی: عامل می تواندبرای زراعت اجیربگیردیابادیگری شریك شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است .
37.فرق شراکت با واگذاری در مانحن فیه :عده ای میان این دو فرقی قایل نشده اند و عقدیده دارند نباید قانون گذار بین آنها در  دریافت اجازه تفاوت قائل میگشت،چون وجهی ندارد.اما عده معتقند فرق آنهادر این است که در واگذاری ، عامل از عقد جدا شده و بیگانه میشود پس اجازه لازم است ولی در شراکت یا شریک در محصول است که معلوم است  حقی نسبت به زمین ندارد و او در نتیجه عقد شریک است و مالک سهمی از حصه مشاع است و اگر  در مزارعه شریک باشد بازهم اجازه لازم نیست زیرا تعهدات عامل به مزارع باقی است و شریک حکم اجیر مزار ع را دارد.
تخلفات عامل
38.ماده 534 قانون مدنی اشعار می دارد که : هرگاه عامل دراثناءیادرابتداعمل آن راترك كندوكسی نباشدكه عمل رابجای اوانجام دهدحاكم به تقاضای مزارع عامل رااجباربه انجام می كندویاعمل رابخرج عامل ادامه می دهدودرصورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.
ولی اگر زمان برای اجبار کافی نیست اما امکان کشت موجود است با استفاده از ماده 239 قانون مدنی : هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدكه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
مزارع می توتند عقد را فسخ نماید و خودش کشت کند یا به دیگری اجازه کشت بدهد.
همچنین در ماده 535قانون مدنی آمده است: اگرعامل زراعت نكندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
39.درماده 536 قانون مدنی در رابطه با مسولیت قراردادی نسبت به زیان و کوتاهی  عامل آمده است: هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل كم شودیاضرردیگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.
منظور از تفاوت، اختلاف مقدار محصول در بی دقتی ایجاد شده ان است.
فسخ مزارعه
40.چون مزارعه یك عقد لازم است  پس تمام خیارات غیر از خیار مخصوص بیع میتواند در ان محقق شود.( مستنبط از ماده 456 قانون مدنی)
41.فسخ بموجب خیارغبن:ماده 526 قانون مدنی: هریك ازمالك عامل ومزارع می توانددرصورت غبن معامله را فسخ كند.
42.فسخ بموجب خیار عیب: ماده 523 قانون مدنی: زمینی كه موردمزارعه است بایدبرای زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یاتحصیل آب باشدواگرزرع محتاج به عملیاتی باشداز قبیل حفرنهریاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .
43. فسخ بموجب خیار تعذر تسلیم:ماده 527 قانون مدنی: هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع مانع ممكن نباشدعقدمزارعه منفسخ می شود.
آثار فسخ مزارعه
44.اگرعقد قبل از اینكه عمل و كاری بر روی زمین انجام شود فسخ گردد:رابطه طرفین قطع میشود و دگر حقی بر گردن هم ندارند.
45.اگر عقد بعد از اتمام عملیات منجر به كشت و قبل از كشت فسخ شود: طبق ماده 246 قانون مدنی : درصورتی كه معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیكه درضمن آن شده است باطل می شودواگركسی كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشدمی تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد.عامل مستحق اجرت نیروی كار است و عامل هم باید اجرت المثل نیروی كار را بدهد.
46.اگر عقد مزارعه بع از اتمام كشت بذر فسخ گردد:
الف:اگر قبل از ظهور و رسیدن محصول فسخ شود:فسخ موجب اتمام روابط میشود و بر مبنای قانون مالكیت بذر عمل میشود.(اگر بذر مال عامل بود،مزارع مستحق قیمت اجرت المثل منافع زمین از روز تصرف مالك بذر تا زمان برداشت محصول است. و اگر بذر مال مزارع بود،عامل مستحق اجرت المثل كاراز شروع كار تا روز فسخ است(ماده336قانون مدنی:  هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدكه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده ویاآن شخص عادتامهیای آن عمل باشدعامل مستحق اجرت خود خواهدبودمگراینكه معلوم شودكه قصرتبرع داشته است . وماده 538قانون مدنی: هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالك بذراست وطرف دیگرمستحق اجرت المثل خواهدبود. )
ب:اگر بعد از ظهور ثمره فسخ شود: چون با ظهور ثمره هردوطرف مالك آن میشوند فسخ هم تاثیری در مالكیت آنها ندارد. ماده 531 قانون مدنی: بعدازظهورثمره زرع عامل مالك حصه خودازآن می شود.اما بعد از فسخ تا برداشت محصول عامل باید قیمت المثل منافع زمین را به نسبت پرداخت نماید.
47.ماده 539 قانون مدنی: هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهریك ازمزارع وعامل به نسبتی كه بین آنهامقرربوده شریك درثمره هستندلیكن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریك به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاك خود كه به حصه مقرربطرف دیگرتعلق می گیردمستحق خواهدبود.
بطلان عقد مزارعه
48.اگر عقد مزارعه باطل شود قاعده تابعیت محصول از بذر حاكم میشود. ماده 533 قانون مدنی: اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف دیگركه مالك زمین یاآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترك بین مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه نسبت بذربین آنهاتقسیم می شود.
49. مالكیت محصول در زمان انفساخ عقد تابع مقررات فسخ عقد است نه بطلان عقد چون اثر انفساخ هم مانند فسخ ناظر به روابط آینده است نه گذشته.
فسخ و بطلان مساقات
50. بر مبنای قاعده تابعیت منافع از عین ماده   قانون مدنی اشعار میدارد: درهرموردكه مساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالك است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.

      




نویسنده : احمد عظیمی تاریخ : یکشنبه 17 بهمن 1389 موضوع : کمک آموزشی(جزوه.کتاب و ...)      نظرات ()


.:: This Themplate By : Theme-Designer.Com ::.


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به حقوق و قضای اسلامی می باشد.