تبلیغات
حقوق و قضای اسلامی - متن کتاب نفیس حقوق مدنی دکتر امامی (قسمت دوم)

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

دین را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پیدا كنى و بر هر دشمنى پیروز گردى.

 


متن کتاب نفیس حقوق مدنی دکتر امامی (قسمت دوم)

بِسْمِ اللََّهِ الرَّحْمََنِ الرَّحِیمِ و به نستعین

كتاب اول
در اموال و مالكیت بطور كلى

باب اول در بیان انواع اموال

اموال كلمه ایست عربى و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقى بچیزى گفته میشود كه بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد .

اموال باقسام زیر منقسم میشود:

1اموال مادى و اموال غیر مادى

تقسیم مزبور را قانون مدنى فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومى اقتباس شده است .

بِسْمِ اللََّهِ الرَّحْمََنِ الرَّحِیمِ و به نستعین

كتاب اول
در اموال و مالكیت بطور كلى

باب اول در بیان انواع اموال

اموال كلمه ایست عربى و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقى بچیزى گفته میشود كه بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد .

اموال باقسام زیر منقسم میشود:

1اموال مادى و اموال غیر مادى


تقسیم مزبور را قانون مدنى فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومى اقتباس شده است .

اموال مادى اموالى هستند كه میتوان آنها را لمس نمود مانند: میز، صندلى خانه. اموال غیر مادى اموالى هستند كه وجود مادى در خارج ندارد، ولى جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تألیف، حق تصنیف، حق اختراع.

حقوقیین دائره اموال غیر مادى را توسعه داده و هر نوع حق مالى را از افراد آن دانسته‏اند، بنابراین كلیه حقوق عینى (غیر از حق مالكیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دینى (طلب) از اموال غیر مادى بشمار میرود. چنانكه از تعریف بالا معلوم گردید اموال اشیائى هستند كه داراى ارزش مبادله باشند و هرگاه داراى ارزش مزبور نباشند مانند: هوا، روشنائى روز از اموال بشمار نمى‏روند. بنابراین مالیت اشیاء بسته بوضعیت اقتصادى آنها است اگر چه داراى مالكى هم نباشد. نداشتن مالك در اموال مادى امكان‏پذیر است مانند مباحات ( اراضى موات و مروارید در دریا) ولى در اموال غیر مادى مانند حق عینى ( غیر از مالكیت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممكن نیست، مادام كه بدون صاحب باشد در ردیف اموال بشمار نمیآید. همچنین است در مورد حق دینى، كه بدون وجود دائن كه صاحب حق میباشد و مدیون كه مكلف بانجام تعهد است، حق دینى متصور نیست . حقوقیین دائره اموال غیر مادى را توسعه داده و هر نوع حق مالى را از افراد آن دانسته‏اند، بنابراین كلیه حقوق عینى (غیر از حق مالكیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دینى (طلب) از اموال غیر مادى بشمار میرود. چنانكه از تعریف بالا معلوم گردید اموال اشیائى هستند كه داراى ارزش مبادله باشند و
هرگاه داراى ارزش مزبور نباشند مانند: هوا، روشنائى روز از اموال بشمار نمى‏روند. بنابراین مالیت اشیاء بسته بوضعیت اقتصادى آنها است اگر چه داراى مالكى هم نباشد. نداشتن مالك در اموال مادى امكان‏پذیر است مانند مباحات ( اراضى موات و مروارید در دریا) ولى در اموال غیر مادى مانند حق عینى ( غیر از مالكیت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممكن نیست، مادام كه بدون صاحب باشد در ردیف اموال بشمار نمیآید. همچنین است در مورد حق دینى، كه بدون وجود دائن كه صاحب حق میباشد و مدیون كه مكلف بانجام تعهد است، حق دینى متصور نیست .

بعضى از حقوقیین فرانسه بر آنند كه اشیاء بخودى خود اگر چه قابلیت دادوستد را داشته باشند اموال نامیده نمیشوند، بلكه باید موضوع حق قرار گیرند تا اموال بر آنها صدق كند، خواه مستقیم مانند حقوق عینى و خواه غیر مستقیم مانند حقوق دینى كه موجب بدست آوردن حقوق عینى مى‏گردد .

حق مالكیت چون كاملترین حق عینى است و تمامى منافع اقتصادى مال را در بر دارد با موضوع خود كه ملك باشد در عرف یكى شناخته میشود، بطورى كه مالك اسب و خانه میگوید: اسب من و خانه من بجاى آنكه بگوید من داراى حق مالكیت بر اسب و خانه هستم و بدین جهت حقوقیین رومى و همچنین حقوقیین جدید در تقسیمات مال، حق مالكیت را در ردیف اموال غیر مادى بشمار نیاورده‏اند با آنكه حق مالكیت از اموال غیر مادى میباشد، ولى حقوق عینى دیگر مانند: حق انتفاع و حق ارتفاق كه شامل تمامى منافع اقتصادى مال مورد حق نمیشود، در نظر عرف با مال مورد حق یكى شناخته نشده و اشتباه نمیگردد، مثلا صاحب حق ارتفاق در خانه نمیگوید خانه من بلكه میگوید: من در خانه فلان حق ارتفاق دارم، و همچنین است حق دینى، یعنى در نظر عرف با مال مورد آن كه در صورت ایفاء تعهد بعداً حاصل میشود یكى شناخته نشده است . و حق ارتفاق كه شامل تمامى منافع اقتصادى مال مورد حق نمیشود، در نظر عرف با مال مورد حق یكى شناخته نشده و اشتباه نمیگردد، مثلا صاحب حق ارتفاق در خانه
نمیگوید خانه من بلكه میگوید: من در خانه فلان حق ارتفاق دارم، و همچنین است حق دینى، یعنى در نظر عرف با مال مورد آن كه در صورت ایفاء تعهد بعداً حاصل میشود یكى شناخته نشده است .

تقسیم اموال بمادى و غیر مادى اكنون داراى اثر علمى نیست و بدین جهت قانون مدنى ایران از آن نامى نبرده است، ولى بالعكس در حقوق رومى كه اموال مادى فقط قابلیت تصرف را داشته و بوسیله قبض و اقباض قابل تملك بوده، تقسیم اموال بمادى و غیر مادى بعمل آمده است .

2اموال مثلى و قیمى


قانون مدنى در موارد عدیده مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف كلمه مثلى و قیمى را استعمال كرده است و بدین جهت در ماده 950آن دو اصطلاح را تعریف نموده و میگوید: «مثلى كه در این قانون ذكر شده عبارت از مالى است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمى مقابل آن است و مع ذلك تشخیص این معنى با عرف میباشد»
تقسیمات فرعى دیگرى نیز در قانون مدنى مشاهده میشود، مانند اعیان و منافع، اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى میماند و اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى نمیماند كه دانستن معناى هر یك لازم میباشد .

3اعیان و منافع


اعیان و آن اموال مادیست كه در خارج موجود میباشد و بوسیله حس لامسه میتوان آنها را لمس نمود مانند: خانه، باغ و امثال آن .

منافع و آن، چیزیست كه از اعیان استفاده و بتدریج حاصل میگردد و مستقیما قابل لمس نمیباشد، اگر چه ممكن است در مواردى بصورت اعیان درآید مانند : قابل لمس نمیباشد، اگر چه ممكن است در مواردى بصورت اعیان درآید مانند :

نمائات و ثمره و نتاج حیوانات .

تقسیم مزبور در مورد بیع و اجاره بكار میرود، چه بیع تملیك عین است و اجاره تملیك منفعت .

4اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى میماند و اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى نمیماند

اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى میماند اموالى هستند كه استفاده از آن بنابود شدن آن نمیباشد، و لو آنكه بتدریج در اثر استعمال و انتفاع كهنه شده و از انتفاع بیفتد مانند گل، كفش، لباس و امثال آن .

اموالى كه با انتفاع از آن عین باقى نمیماند اموالى هستند كه استفاده از آن بنابود نمودن آن است، مانند خوراكى‏ها و آشامیدنیها كه استفاده از آنها خوردن و آشامیدن آنها است. و هرگاه استفاده دیگرى از آنها بشود بدون آنكه نابود گردد، چنانكه در پشت شیشه براى جلب توجه عابرین بگذارند از دسته اخیر خارج نمیشود، زیرا منظور از انتفاع انتفاع متعارف میباشد، نه آنكه بطرز نادر مورد استفاده قرار گیرد. تقسیم مزبور در مورد اجاره، عاریه، حق انتفاع بكار میرود زیرا فقط اموالى را میتوان مورد اجاره و عاریه و حق انتفاع قرار داد كه با انتفاع از آن عین باقى بماند و الا اجاره و عاریه و حق انتفاع آن باطل است .

5اموال منقول و اموال غیر منقول
اموال منقول اشیائى هستند كه نقل آن از محلى به محل دیگر ممكن باشد و بالعكس اموال غیر منقول اشیائى هستند كه از محلى بمحل دیگر نتوان نقل نمود .

این تقسیم در قوانین بعض ملل قدیمه دیده میشود، ولى چون اثر مهم عملى نداشته مورد توجه قوانین قدیمه دیگر قرار نگرفته است . نداشته مورد توجه قوانین قدیمه دیگر قرار نگرفته است .

در حقوق رومى تقسیم دیگرى مانند تقسیم بالا موجود بوده كه اموال را به و تقسیم نموده‏اند. بنظر كائیوس ( 11، 21) اموالى هستند كه بوسیله قابل نقل و انتقال بوده مانند اراضى ایطالیا و حقوق متعلقه بآن و همچنین است خانه، برده و حیوانات سوارى. اموال دیگر از دسته میباشد مانند: پول، حیوانات اهلى كوچك مثل گوسفند و امثال آن. فرق مزبور در حقوق رم از زمان الواح دوازده‏گانه رومى بوده است .

فرق آثار و احكام حقوقى كه اكنون بین اموال منقول و غیر منقول موجود است در قانون اسلام نمیباشد، بدین جهت تقسیم بالا در آن دیده نمیشود ولى در موارد مختلفه مانند قبض مبیع، فرق بین اموال منقول و غیر منقول گذارده‏اند چنانكه علامه در تذكره در باب قبض گفته است: هرگاه مبیع غیر منقول باشد مانند اراضى و خانه قبض آن بتخلیه و تصرف دادن بمشترى است و همچنین شیخ انصارى در مكاسب گفته است: فقهاء در ماهیت قبض منقول اختلاف كرده‏اند ولى در غیر منقول متفقند كه تخلیه آن كفایت مى‏نماید .

قانون مدنى ایران پیروى از قانون مدنى فرانسه نموده و بین اموال منقول و غیر منقول فرق گذارده و اموال را بمنقول و غیر منقول تقسیم كرده و با تغییرات كمى مواد قانون مدنى فرانسه را ترجمه نموده است .
فصل اول
در اموال غیر منقول


قانون مدنى اموال غیر منقول را بچهار دسته تقسیم نموده است :


الف اموالى كه ذاتاً غیر منقول هستند .


ب اموالى كه بواسطه عمل انسان غیر منقول هستند .


ج اموالى كه در حكم غیر منقول هستند .


د اموالى كه تابع غیر منقول هستند .

 


الف اموالى كه ذاتاً غیر منقول هستند


ماده «12» قانون مدنى در قسمت اول خود میگوید: «مال غیر منقول آنست كه از محلى بمحل دیگر نتوان نقل نمود» و در اول ماده «13» اراضى را مثال براى آن ذكر كرده است. اراضى تنها فرد غیر منقول ذاتى میباشد و آن شامل تمامى قسمتهاى زیر زمینى از معادن و سنگ و خاك میشود. غیر منقول ذاتى كامل‏ترین اقسام غیر منقول میباشد، چه صفت غیر منقول، طبیعى آن است .

ب اموالى كه بواسطه عمل انسان غیر منقول هستند.قسمت اخیر ماده «12» قانون مدنى میگوید «یا بواسطه عمل انسان بنحوى كه نقل آن مستلزم خرابى یا نقص خود مال یا محل آن شود» ماده مزبور تعریف غیر منقولى را نموده كه قبلا منقول بوده و بواسطه عمل انسان غیر منقول شده است .


براى آنكه هیچ‏گونه اشتباهى در تشخیص آن پیش نیاید در ماده «13و 14» قانون مدنى افراد برجسته آن ذكر گردیده: ماده 13: «اراضى و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنادر منصوب و عرفاً جزء
بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لوله‏ها كه براى جریان آب یا مقاصد
دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد» . ماده 13: «اراضى و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنادر منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لوله‏ها كه براى جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد» .


ماده 14« آئینه و پرده نقاشى و مجسمه و امثال آنها در صورتى كه در بنا یا زمین بكار رفته باشد، بطورى كه نقل آن موجب نقص یا خرابى خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است» .


بنابراین میخى كه بدیوار كوبیده شده اگر كندنش موجب خرابى محل آن گردد غیر منقول است .


از ماده «14» و قسمت اخیر ماده «12» فهمیده میشود، اموال منقولى كه بواسطه عمل انسان غیر منقول میگردند داراى سه شرط میباشند .


اول ذاتاً منقول باشد .


دوم در زمین یا ساختمان بكار رفته باشد .


سوم هرگاه بخواهند آن مال را از زمین یا ساختمان جدا نمایند خراب یا ناقص گردد و یا نقص و خرابى در محل آن پیدا بشود .


بنابراین هرگاه مال منقول ذاتى در زمین یا بنا بكار نرفته باشد، مانند آئینه كه در طاقچه بگذارند، و یا در بنا بكار رفته ولى جدا كردنش باعث خرابى آن یا محلش نشود مانند، تلفن دیوارى و یا كنتور برق و یا پرده‏هائى كه بوسیله میخ بدیوار آویخته شده، غیر منقول نمیباشند .

چون صفت غیر منقول در اموال مذكور در بالا ذاتى آنها نمیباشد، این است كه اینگونه اموال مادام كه بزمین و یا بنا متصل هستند غیر منقول میباشند و پس از آنكه از بنا یا زمین جدا گردید، اگر چه در اثر جدا كردن نقص و خرابى در آن یا در محل آن پیدا شود، منقول میشوند. براى توجه دادن باین امر در دو ماده «15و 16» قانون مدنى اشیاء غیر منقولى كه معمولا بصورت منقول در مى‏آیند بیان شده است.
ماده 15« ثمره و حاصل مادام كه چیده و یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتى از آن چیده یا درو شده تنها آن قسمت منقول است» . ماده 15« ثمره و حاصل مادام كه چیده و یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتى از آن چیده یا درو شده تنها آن قسمت منقول است» .

ماده 16« مطلق اشجار و شاخه‏هاى آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است» .

بنابراین مصالحى كه در بنا بكار میرود و همچنانى كه قبل از ساختمان منقول بوده و در اثر بكار رفتن در بنا جزء ساختمان شده و غیر منقول گردیده، بار دیگر هرگاه ساختمان خراب گردد آن مصالح منقول میشود. فایده عملى تقسیم اموال بمنقول و غیر منقول، اختلاف احكامى است كه در قانون ایران براى هر یك از آنها موجود است كه ذیلا بیان میگردد .

اول اتباع بیگانه نمیتوانند مانند اتباع ایران، اموال غیر منقول بطور غیر محدود دارا باشند، بلكه طبق قانون مصوب 16خرداد ماه 1310محدودیتهائى دارند .

دوم طبق ماده «46و 47» قانون ثبت اسناد و املاك كلیه عقود و معاملات راجع باملاك ثبت شده، باید ثبت گردد و اموالى كه ثبت میگردند، اموال غیر منقول میباشند .

سوم دعاوى راجعه باموال غیر منقول در دادگاهى اقامه میشود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است (ماده 23آئین دادرسى مدنى) .

چهارم بازداشت و مزایده اموال غیر منقول داراى ترتیب مخصوصى است كه باید رعایت شود (مواد «663» ببعد از قانون اصول محاكمات حقوقى) .

پنجم مدت مرور زمان در دعواى ملكیت و وقفیت نسبت باموال غیر منقول بیست سال است و در اموال منقول ده سال است (ماده «737و 738» آئین دادرسى مدنى) .

ج اموالى كه در حكم غیر منقول میباشند

در اثر توسعه كشاورزى و تأثیر مهم آن در تولید وسائل زندگى در اوائل قرن نوزدهم حقوقیین بفكر افتادند كه براى كمك به پیشرفت آن، اموالى كه در امور كشاورزى بكار میرود و ذاتاً منقول هستند مانند گاو، شخم، بذر، كود، از نظر رابطه نزدیكى كه بین آنها و ملك مزروعى موجود است، از حیث صلاحیت دادگاهها و بازداشت آنها در حكم غیر منقول شناخته شود. این نظر در مجموعه‏هاى قوانین تأیید و ذكر گردیده و قانون مدنى ایران هم در ماده «17» خود به پیروى از قانون مدنى فرانسه میگوید: «حیوانات و اشیائى كه مالك آن را براى عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور كلى هر مال منقول كه براى استفاده از عمل زراعت لازم، و مالك آن را باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و توقیف اموال، جزء ملك محسوب و در حكم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگرى كه براى آبیارى زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است» . در اثر توسعه كشاورزى و تأثیر مهم آن در تولید وسائل زندگى در اوائل قرن نوزدهم حقوقیین بفكر افتادند كه براى كمك به پیشرفت آن، اموالى كه در امور كشاورزى بكار میرود و ذاتاً منقول هستند مانند گاو، شخم، بذر، كود، از نظر رابطه نزدیكى كه بین آنها و ملك مزروعى موجود است، از حیث صلاحیت دادگاهها و بازداشت آنها در حكم غیر منقول شناخته شود. این نظر در مجموعه‏هاى قوانین تأیید و ذكر گردیده و قانون مدنى ایران هم در ماده «17» خود به پیروى از قانون مدنى فرانسه میگوید: «حیوانات و اشیائى كه مالك آن را براى عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور كلى هر مال منقول كه براى استفاده از عمل زراعت لازم، و مالك آن را باین امر تخصیص
داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و توقیف اموال، جزء ملك محسوب و در حكم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگرى كه براى آبیارى زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است» .

جریان حكم غیر منقول در موارد مخصوصى كه در ماده بالا ذكر گردیده استثناء از قاعده میباشد و بدین جهت نمیتوان حكم ماده مزبور را نسبت باموال منقولى كه در امور صنعتى و كارخانجات بكار میرود سرایت داد و آنها را از غیر منقول دانست .

بنابراین هرگاه وضعیت اقتصادى چنین اقتضائى را بنماید، ماده جدیدى باید براى آن وضع گردد .

د اموالى كه تابع غیر منقول هستند

قانون مدنى ایران در ماده «18» حقوق عینى كه موضوع آن مال غیر منقول میباشد مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوى راجعه باموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاههاى تابع اموال غیر منقول قرار داده است .

ماده 18: «حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمرى و سكنى و همچنین حق ارتفاق نسبت بملك غیر، از قبیل حق العبور و حق المجرى و دعاوى راجعه باموال غیر منقوله از قبیل تقاضا، خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است» و ماده «23» آئین دادرسى مدنى نیز باین امر اشاره نموده میگوید: «دعاوى راجعه بغیر منقول اعم از دعاوى مالكیت و سایر حقوق راجعه بآن در دادگاهى اقامه میشود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعى و مدعى علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند. » و ماده «23» آئین دادرسى مدنى نیز باین امر اشاره نموده میگوید: «دعاوى راجعه بغیر منقول اعم از دعاوى مالكیت و سایر حقوق راجعه بآن در دادگاهى اقامه میشود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعى و مدعى علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند. »

بنابر آنچه در بالا ذكر گردید اموالى كه تابع اموال غیر منقول میباشند عبارتند از :

اول حق انتفاع از اموال غیر منقول مانند عمرى و رقبى و سكنى، ولى حق انتفاع از اموال منقول میباشند .

دوم حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجرى و اقسام دیگر از حق ارتفاق
سوم حق حریم .


چهارم حق تحجیر در زمین موات .


پنجم حق وثیقه نسبت بمال غیر منقول، خواه قضائى باشد مانند حق ناشى از بازداشت اموال غیر منقول، یا قراردادى مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد .


چنانكه از مواد مذكور در بالا معلوم میگردد، كلیه حقوق عینى بر اموال غیر منقول تابع غیر منقول میباشد .


ششم دعاوى راجعه باموال غیر منقول، از قبیل تقاضاى خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانى و همچنین است دعوى مطالبه خسارات متوجه بمال غیر منقول و اجرت المثل آن، زیرا دعاوى مزبور اگر چه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولى راجع به مال غیر منقول میباشد، بخلاف مال الاجاره مال غیر منقول كه طبق صریح ماده «20» قانون مدنى منقول است، زیرا در اثر عقد اجاره براى مستأجر تعهد بدادن مال الاجاره ایجاد میگردد، بدین جهت است كه دعوى راجع بدین اگر چه حاصل از معامله غیر منقول باشد مانند ثمن بیع خانه، دعوى راجع بغیر منقول نمیباشد .

فصل دوم
در اموال منقوله

 


اموال منقول بر دو قسم است:


1اموالى كه ذاتاً منقولند .


2اموالى كه در حكم اموال منقول میباشند .

 


1اموالى كه ذاتاً منقولند


قانون مدنى در ماده «19» میگوید: «اشیائى كه نقل آن از محلى بمحل دیگر ممكن باشد بدون اینكه بخود یا محل آن خرابى وارد آید منقول است» از تعریفى كه قانون مدنى نموده معلوم میشود براى آنكه مال منقول باشد دو شرط لازم است :


الف نقل آن از محلى به محل دیگر ممكن باشد .


ب نقل آن موجب خرابى خود مال و یا محل آن نشود .

بنابراین هرگاه مالى داراى دو شرط بالا باشد منقول است و چنانچه مال مزبور در بنا یا زمین نصب گردیده و یا بكار برده شد بطورى كه نقل نمودن آن موجب خرابى مال یا محل آن گردد غیر منقول میشود، و از اقسام غیر منقولى خواهد بود كه بوسیله عمل انسان غیر منقول شده است، این است كه قانون مدنى در ماده «22» میگوید: «مصالح بنائى از قبیل سنگ و آجر و غیره كه براى بنائى تهیه شده و یا بواسطه خرابى از بنا جدا شده مادام كه در بنا بكار نرفته داخل در منقول است» .


چون براى بازداشت بعضى از اموال منقول مانند كشتیها و حمامهائى كه در رودخانه یا دریا ساخته شده و امثال آنها ممكن بود مقرراتى شبیه بمقررات اموال غیر منقول وضع شود، و این امر موجب میگردید كه آنها غیر منقول شناخته شوند، ماده «21» قانون مدنى ایران براى رفع سوء تفاهم، به پیروى از قانون مدنى فرانسه میگوید: «انواع كشتیهاى كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائى كه در روى رودخانه‏ها و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حركت داد و كلیه كارخانه‏هائى كه نظر بطرز ساختمان جزو بناى عمارتى نباشد داخل در منقولات است ولى توقیف بعضى از اشیاء مزبوره ممكن است نظر باهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید» . چون براى بازداشت بعضى از اموال منقول مانند كشتیها و حمامهائى كه در رودخانه یا دریا ساخته شده و امثال آنها ممكن بود مقرراتى شبیه بمقررات اموال غیر منقول وضع شود، و این امر موجب میگردید كه آنها غیر منقول شناخته شوند، ماده «21» قانون مدنى ایران براى رفع سوء تفاهم، به پیروى از قانون مدنى فرانسه میگوید: «انواع كشتیهاى كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائى كه در روى رودخانه‏ها و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حركت داد و كلیه كارخانه‏هائى كه نظر بطرز ساختمان جزو بناى عمارتى نباشد داخل در منقولات است ولى توقیف بعضى از اشیاء مزبوره ممكن است نظر باهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید» .

 


2اموالى كه در حكم اموال منقول میباشند


قانون مدنى از اموالى كه در حكم اموال منقول هستند تعریفى ننموده و فقط در ماده «20» میگوید: «كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است و لو اینكه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد» منظور از دیون كلیه تعهداتیست كه موضوع آن اموالى باشد كه ذاتاً منقول است، یعنى در نتیجه اجراء آن، مال منقول بدست آید، اگر چه تعهد ناشى از انتقال مال غیر منقول باشد این است كه ماده مثال را بدین حاصل از فروش خانه یا اجازه آن زده است .


قانون مدنى ایران اموال زیر را با آنكه منقول میباشند نام نبرده و در ردیف
اموال منقول ذكر ننموده است .


الف حق انتفاع از اموال منقول .


ب حق وثیقه بر اموال منقول، خواه قضائى باشد، مانند حق ناشى از بازداشت و یا قراردادى، مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد .


ج دعاوى راجعه باموال منقول، خواه موضوع آن اثبات مالكیت و یا حق عینى دیگر باشد و خواه مطالبه استرداد آن بشود .

د حق مخترع نسبت باختراع خود و مؤلف و مصنف نسبت بآنچه تألیف یا تصنیف نموده است.
ه دینى كه موضوع آن غیر منقول باشد، چنانكه كسى تعهد نماید كه ده هزار متر مربع زمین مزروعى در ناحیه معینى بدیگرى انتقال دهد . د حق مخترع نسبت باختراع خود و مؤلف و مصنف نسبت بآنچه تألیف یا تصنیف نموده است.ه دینى كه موضوع آن غیر منقول باشد، چنانكه كسى تعهد نماید كه ده هزار متر مربع زمین مزروعى در ناحیه معینى بدیگرى انتقال دهد .


و حق شركاء در شركتهاى تجارى، خواه شركت تضامنى باشد، یا سهامى، یا نسبى، یا تعاونى تولید و مصرف. ولى حق شركاء در شركتهاى مدنى از نظر آنكه شركت شخصیت حقوقى ندارد شركاء مشاعاً مالك سرمایه میباشند و هرگاه سرمایه آن غیر منقول باشد سهم هر یك غیر منقول و هرگاه منقول باشد سهم آنان منقول است .


نمیتوان ماده «20» قانون مدنى را شامل اموال منقول مذكور در بالا دانست، زیرا ماده مزبور فقط دیون را بیان كرده و مثالهائى هم براى دیون زده است و در اصطلاح حقوقى به هیچ یك از امور بالا جز بند (ه) دیون اطلاق نمیشود، ولى میتوان از ماده بالا و مجموع مواد مذكور در فصل اول (در اموال غیر منقول) اموال مزبور را در حكم اموال منقول دانست .


فائده دانستن فرق بین اموال منقول و اموال غیر منقول آن است كه هرگاه كسى دارائى منقول خود را به تنهائى یا غیر منقول خود را به تنهائى مورد صلح یا وصیت قرار دهد بسهولت میتوان مورد صلح یا وصیت را تشخیص داد .




نویسنده : احمد عظیمی تاریخ : سه شنبه 10 اسفند 1389 موضوع :       نظرات ()


.:: This Themplate By : Theme-Designer.Com ::.


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به حقوق و قضای اسلامی می باشد.