تبلیغات
حقوق و قضای اسلامی - نگاهی به دعاوی تاریخی ایران نسبت به جزایر تنب و ابو موسی(بخش سوم)

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

دین را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پیدا كنى و بر هر دشمنى پیروز گردى.

 


نگاهی به دعاوی تاریخی ایران نسبت به جزایر تنب و ابو موسی(بخش سوم)
بازپس گرفتن جزایر تنب و ابوموسی
    از سال 1968 ،پس از اعلام تصمیم بر خروج از خاور سوئز و خلیج فارس  در پایان سال 1971، دولت بریتانیا اندیشه تشکیل  فدراسیونی از همه شیوخ تحت الحمایه خود در خلیج فارس را مطرح ساخت. نخستین اقدام در این راه، حل مساله مالکیت بر بحرین بود. دو دولت ایران و بریتانیا، پس از مذاکرتی طولانی، تصمیم گرفتند این مساله را به داوری بین المللی واگذارند. دولت ایران بادریافت وعده های از بریتانیا در مورد دادن جزایر تنب و ابوموسی به ایران در مقابل پس گرفتن ادعای مالکیت ایران بر بحرین به استقلال این شیخ نشین در سال 1970 انجامید و گفتگو میان ایران ئ بریتانیا در مورد تنب و ابوموسی ادامه پیدا کرد.

 نگاهی به مسائل جزایر تنب و ابو موسی(بخش سوم)
بازپس گرفتن جزایر تنب و ابوموسی
    از سال 1968 ،پس از اعلام تصمیم بر خروج از خاور سوئز و خلیج فارس  در پایان سال 1971، دولت بریتانیا اندیشه تشکیل  فدراسیونی از همه شیوخ تحت الحمایه خود در خلیج فارس را مطرح ساخت. نخستین اقدام در این راه، حل مساله مالکیت بر بحرین بود. دو دولت ایران و بریتانیا، پس از مذاکرتی طولانی، تصمیم گرفتند این مساله را به داوری بین المللی واگذارند. دولت ایران بادریافت وعده های از بریتانیا در مورد دادن جزایر تنب و ابوموسی به ایران در مقابل پس گرفتن ادعای مالکیت ایران بر بحرین به استقلال این شیخ نشین در سال 1970 انجامید و گفتگو میان ایران ئ بریتانیا در مورد تنب و ابوموسی ادامه پیدا کرد.
از آنجا که ایران اعلام کرده بود، فدراسیون پیشنهادی بریتانیا را، به دلیل در بر گرفتن بخشهای از خاک ایران(جزایر تنب و ابوموسی) به سمیت نخواهد شناخت، بریتانیا ناچار شد مذاکرات جدی برای تعیین تکلیف مالکیت ایران بر این جزایر آغاز کند؛ مذاکراتی که بریتانیا از سال 1904 وعده داده بود و هیچ گاه بطور جدی دنبال نکرده بود.در شرایط نوین، بریتانیا با وضع پیچیده و دشواری رویاروی بود. عراق اعلام کرده بود که فدراسیون امارات را دسیسه استعمار دانسته و آنرا به رسمیت نخواهد شناخت. عربستان سعودی نیز، به دلیل اختلافسرزمینی با ابوظبی، اعلام کرده بود که فدراسیون مورد نظر بریتانیا را به رسمیت نخواهد شناخت. مخالفت ایران برای بریتانیا اهمیت بیشتری داشت. لندن می دانست که پشتیبانی ایران، این نیرومندترین کشور منطقه، از فدراسیون پیشنهادی کار ایجاد کشور نوین را از بن بست خارج کرده و آسان خواهد ساخت.دیپلمات ورزیده و بازنشسته انگلیسی، سر ویلیام لوس، آخرین نماینده سیاسی بریتانیا در خلیج فارس، به کار دعوت و مامور گفتگو با ایران شد. امیرخسرو افشار،سفیر وقت ایران در لندن، نیز از سوی دولت مامور مذاکره با انگلیسیان شد.این مذاکرات مدتی به درازا کشید و سر انجام به این نتیجه رسید که دو جزیره تنب بزگ و کوچک به حاکمیت مستقیم ایران بازگردانده شود و طی تفاهمنامه ای با شیخ شارجه، حاکمیت ایران بر بخش شمالی  جزیره ابوموسی تجدید گردد. تفاهمنامه یادشده در یک مقدمه و شش ماده زیرین تنظیم شد و روز 29 نوامبر 1971 رسما از سوی شیخ شارجه اعلام گردید:
«.....دو طرف، ایران و شارجه، نه ادعای خود را بر سراسر جزیره ابوموسی پس خواهند گرفت و نه اینکه ادعای طرف مقابل را به رسمیت خواهند شناخت. در عین حال، دو همسایه مسلمان بر سر موازین زیر توافق کرده اند و این مقررات به اجرا در خواهند آورد:
1-نیروهای ایرانی به ابوموسی وارد خواهند شد و در بخشهایی که حدود آن در نقشه پیوست این تفاهمنامه مشخص شده است، استفرار خواهند گرفت.
2-الف)در بخش های توافق شده در اختیار نیروهای ایرانی، ایران از حقوق حاکمیت کامل برخوردار خواهد بود و پرچم ایران بر فراز تاسیسات نظامی ایران برافراشته خواهد شد.
ب)شارجه رد مابقی جزیره حاکمیت کامل خواهد داشت و پرچم شارجه بر فراز اداره پلیس شارجه در دهکده ابوموسی، بر همان اساس افراشتن پرچم ایران بر فراز تاسیسات نظامی ایران، بر افراشته خواهد شد.
3- ایران و شارجه گستره آب های کرانه ابوموسی را در دوازده مایل(براساس موازین ایران) به رسمیت خواهند شناخت.
4-استخراج منابع نفت و ذخایر زیرزمینی در زیر گستره آبهای کرانه ای ابوموسی که در چارچوب قرارداد موجود میان شارجه و شرکت نفت و گاز بیوتس  صورت می گیرد، باید از سوی ایران به رسمیت شناخته شود. نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع مستقیماً باید از سوی شرکت یادشده به دولت ایران پرداخت شود و نیم دیگر به شارجه تعلق گیرد.
5- اتباع ایران و شارجه در ماهی گیری در آبهای کرانه ای ابوموسی از حقوق برابر برخوردار خواهند بود.
6- یک توافق مالی میان ایران و شارجه امضا خواهد شد».
   توافق مالی یاد شده در پایان این تفاهم نامه از تعهد ایران به پرداخت سالیانه یک و نیم میلیون لیره استرلینگ به شارجه برای مدت نه سال بود مگر آنکه درآمد شارجه از محل استخراج نفت در این مدت از سالی سه میلیون لیره استرلینگ فراتر رود.
نیروهای ایرانی صبح روز30 نوامبر 1971، یعنی یک روز پیش از خروج رسمی بریتانیا از خلیج فارس و پایان یافتن تعهد های کهن آن دولت نسبت به روابط خارجی و امور دفاعی امارات، و دو روزپیش از اعلام رسمی موجودیت یافتن مستقل امارات متحده عربی، وارد جزایر تنب و ابوموسی شدند و این جزایر را، پس از 68 سال تلاش و کوشش و اعتراض، به ایران باز گرداندند.
همچنین، توجه به این نکته اهمیت زیادی دارد که پذیرش قرمول تفاهمنامه یادشده با شارجه از سوی ایران مشروط بر این بود که به موجب نامه مورخه 25 نوامبر 1971 وزارت خارجه ایران به وزارت خارجه بریتانیا:
«هیچ عاملی در این تفاهم وجود ندارد ک آزادی عمل ایران را در اعمال هر اقدامی در جزیره ابوموسی که برای حفظ امنیت جزیره و امنیت نیروهای ایرانی ضروری تشخیص داده شود، محدود نماید».
در پاسخ به این نامه ، وزیر خارجه بریتانیا نوشت:
«شرط پذیرش تفاهم مربوط به جزیره ابوموسی از طرف دولت شما را دریافت کرده و فهمیده و این شرط را به حاکم شارجه ابلاغ کرده ام».
واکنش عربان در برابر این دگرگونی ها دوگانه بود. دواتهای تندرو عربی سیاست سرو صدا در داخل و خارج سازمان ملل را در پیش گرفتند، در حالی که میانه رو ها دور اندیشی را ترجیح دادند. عربان تندرو از اتحادیه عرب خواستند که یک شکایت همگانی عربی را، به امضای 21 عضوش در آن دوران،در شورای امنیت سازمان ملل متحد گرح کند. اکثریت اعضای اتحادیه عرب این پیشنهاد را رد کردند. به جای این پیشنهاد ،آنان این قرار را گذاشتند که اعضای اتحادیه عرب با صدور بیانیه هایی در پایتختهای خود اقدام ایران را محکوم کنند. همه دواتهای عربی چنین بیانه ای منتشر کردند، جز اردن، در حالی که مصر، مراکش، عربستان صعودی، عمان، بحرین، قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی از اینکه، برخلاف تشخیص بهترشان، ناچار به انتشار چنین بیانیه ای بودند، به گونه خصوصی، از ایران عذرخواهی کردند. گذشته از دوستی این دولت ها با ایران، آنان می دانستند که نه تنها بازگشت این جزایر به ایران با موافقت و همکاری بریتانیا صورت گرفت، بلکه ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان نیز با نظر موافقت انتقال این سه جزیره به صاحبان اصلی ایرانی آنها را زیر نظر داشتند.
عربان تندروی آن دوران- الجزایر، لیبی، عراق و یمن جنوبی پیشین- شکایت نامه ای را علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کردند. این شورا در تاریخ نهم دسامبر 1971 شکایت یادشده را مورد برسی قرار داد. نمایندگان دولتهای کویت و امارات متحده عربی که همان روز به عضویت سازمان ملل متحد در آمده بودند، به نمایندگان چهار کشور عربی یادشده پیوستند. رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی با بریتانیا، به نمایندگی از سوی ایران در آن جلسه ویژه شورای امنیت اعلام کرد مسئله این سه جزیره، در اساس یک مسئله داخلی ایران است و او بدانجا نرفته بود که روی موضوعی که جزو مسائل داخلی کشورش باشد، مذاکره کند.« با این حال»، وی افزود که او بدان جا رفته تا آشکار سازد که:
«ایران اجازه نخواهد داد حاکمیتش یا حتی یک اینچ از خاکش، مورد تجاوز کسی قرار گیرد».
پس از شنیدن مطالب نمایندگان سه کشور عربی، بر اساس پیشنهاد نماینده سومالی، یکی از اعضای اتحادیه عرب، شورای امنیت بدون هیچ مخالفتی، تصمیم گرفت که به موضوع پایان داده شود و پرونده آن شکایت بایگانی گردد.

ادامه دارد..
منبع:دکتر پیروز مجتهد زاده،خلیج فارس کشورها و مرزها

 




نویسنده : احمد عظیمی تاریخ : چهارشنبه 18 اسفند 1389 موضوع :       نظرات ()


.:: This Themplate By : Theme-Designer.Com ::.


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به حقوق و قضای اسلامی می باشد.