تبلیغات
حقوق و قضای اسلامی - رهبری و حدود اختیارات آن در رابطه بادولت(قسمت آخر)

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

دین را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پیدا كنى و بر هر دشمنى پیروز گردى.

 


رهبری و حدود اختیارات آن در رابطه بادولت(قسمت آخر)

ب) قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه قانون اساسی

قبل از پرداختن به بحث قلمرو اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی، تذکر این نکته لازم است که اگرچه در هیچ یک از اصول قانون اساسی به منشأ مشروعیت ولایت فقیه تصریح نگردیده است، امّا از مجموع مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی برمی‏آید که قریب به اتفاق نمایندگان، منشأ مشروعیت ولایت فقیه را الهی می‏دانسته‏اند،(1) اگرچه مردم در فعلیت بخشیدن و تحقق خارجی آن نقش اساسی دارند. رئیس وقت مجلس خبرگان می‏گوید:

« حکومت اگر بخواهد حکومت اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده است ولو بواسطه، اگر یک رئیس جمهور، تمام ملت ایران هم به او رأی بدهند ولی، فقیه و مجتهد روی ریاست جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد... »(2)

و در ادامه می‏افزاید:

« اگر این کار را نکنید، حکومت، حکومت اسلامی نیست. جمهوری هست امّا جمهوری اسلامی نیست. »(3)

یکی دیگر از نمایندگان می‏گوید:

« حکومت الهی که حکومت امام و ولی امر است، وقتی است که اکثریت ملت آن را بخواهند، اگر اکثریت ملت حاضر شدند برای اطاعت، آن وقت است که بر ولی امر واجب می‏شود که بیاید به میدان و زمام امر را در دست بگیرد. »(4)

در سخنان یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان آمده است:

« ما نمی‏دهیم اختیارات را به ولی فقیه، بلکه او اختیارات را دارد و ما اگر در نظام جمهوری اسلامی کاری داریم انجام می‏دهیم، مجلس قانونگذاری می‏کند، دستگاه اجرایی کار اجرایی انجام می‏دهد، دستگاه قضایی به احکام قضایی می‏پردازد ملاک مشروعیت آنها همان

______________________________

1 ـ لازم به ذکر است که معدودی از نمایندگان نیز بودند که با اصل ولایت فقیه مخالف بودند.

2 ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شواری اسلامی، تهران، چاپ اول، 1364، ج2، ص1182.

3 ـ همان، ص 1183.

4 ـ همان، ص 1158.

 

رواق اندیشه » شماره 4 (صفحه 65)


ولایت فقیه است. »(1)

اما در رابطه با اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی قبل از بازنگری و بعد از آن، اصول مربوط را با توجه به فضای حاکم بر مجلس خبرگان و با عنایت به مشروح مذاکرات آن مجلس، مورد بررسی قرار می‏دهیم.

1 ـ قلمرو اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی قبل از بازنگری

در قانون اساسی مصوب 1358، اگر چه اکثر نمایندگان به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشتند، اما به جهاتی از جمله، جو حاکم بر آن برهه زمانی و ترس و دلهره‏ای که بعضی از روشنفکران از آوردن این اصل داشتند و آن را به جامعه نیز تزریق می‏کردند و همچنین از آنجا که کارآیی این نظریه در عمل آزموده نشده بود و نیز برای این که به بی‏ضابطه بودن متهم نشوند، به ولایت مطلقه تصریح نگردید و در اصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری در شش بند احصا گردید.

نمایندگان نسبت به این که وظایف و اختیارت مذکور حصری است یا خیر، اختلاف نظر داشتند. بیشتر آنان با توجه به مفهوم داشتن عدد، وظایف و اختیارات را محدود به موارد مصرّح می‏دانستند.(2) و اعضای شورای نگهبان که پس از تصویب قانون اساسی به تفسیر این اصل پرداختند نیز بر همین باور بودند، مخبر کمیسیون رهبری در بازنگری قانون اساسی می‏گوید:

« برحسب آنچه که در شورای نگهبان مکرر مورد بحث قرار گرفته، از اصل یکصد و دهم استفاده انحصار اختیارات فقیه می‏شود... ».(3)

در مقابل، گروهی بر این باور بودند که موارد اختیارات رهبری در اصل 110 بیانگر بخشی از اختیارات ولی فقیه است.(4) اما دیدگاه اوّل به حقیقت نزدیک‏تر است و مؤید آن، ناخرسندی حضرت امام رحمه‏الله بود که در یکی از بیاناتشان آمده است:

______________________________

1 ـ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات و انتشارات، تهران، چاپ اوّل، 1369، ج2، صص662ـ661.

2 ـ ر.ک.: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، پیشین، ج2، ص1162.

3 ـ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، پیشین، ج 2، ص649.

4 ـ ر. ک.: همان، ج3، ص 1635؛ و یکی از نویسندگان نیز در تأیید این برداشت می‏گوید: «امور مندرجه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را تعیین می‏کند در واقع احصایی نبوده و تمثیلی می‏باشد » محمّد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها « ولایت فقیه2 »، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه‏الله ، بی‏تا، قم، ص46.

رواق اندیشه » شماره 4 (صفحه 66)


« این که در قانون اساسی یک مطلبی بود ولو به نظر من ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشن‏فکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند،(1) این که در قانون اساسی هست این بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه ».(2)

و بر همین اساس و با مشکلاتی که در طی چند سال حکومت قانون اساسی پیش از بازنگری بروز کرد و برخی از اقداماتی را که امام راحل به مقتضای مصلحت انجام داد و با قانون اساسی در ظاهر تناقض داشته و خارج از اختیارات قانونی ولی فقیه به نظر می‏رسید، امام راحل نیاز به بازنگری و ترمیم قانون اساسی را طی نامه مورخه 4/2/1368 به رئیس محترم جمهوری وقت ( حضرت آیت‏اللّه‏ خامنه‏ای ) اعلام کرد(3) و البته بسیاری از دست اندرکاران اجرایی و قانونگذاری نیز این ضرورت را دریافته بودند.

2 ـ قلمرو اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی پس از بازنگری سال 1368

در شورای بازنگری قانون اساسی قریب به اتفاق اعضا، این معنی را که ولی فقیه در چشم‏انداز شرع، از اختیارات گسترده‏ای برخوردار است باور داشتند، اما بحث در این بود که چگونه به اختیارهایی که ولی فقیه از منظر شرع دارد، در قانون رسمیت بدهند. در این رابطه سه دیدگاه وجود داشت:

1 ـ بسیاری از اعضاء معتقد بودند که اختیارات رهبری مخصوصاً بنا بر مبنای نصب، به موارد مذکور در اصل 110 قانون اساسی محدود نمی‏شود و اصرار داشتند این معنی که اختیارات ولی فقیه همان اختیارات پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه معصومین علیهم‏السلام است به نوعی مورد تصریح واقع شود. در این زمینه پیشنهادهایی مطرح بود از جمله:

الف) در آخرین بند اصل 110 عبارتی به این مضمون آورده شود:

«و سایر آنچه در قانون اساسی و در کتب فقهی از وظایف حاکم اسلامی شمرده شده

______________________________

1 ـ یکی از فقهای معاصر در کتابی که تحت عنوان ولایت فقیه در زمان پیش از بازنگری قانون اساسی به نگارش در آورده است می‏نویسد: « باید توجه داشت که قانون اساسی نسبت به رهبر و ولایت فقیهی که ما ثابت کردیم کوتاه آمده است... » یوسف صانعی، ولایت فقیه (دفتر دوم)، بنیاد قرآن، تهران، 1364، ص150.

2 ـ صحیفه نور، تدوین و جمع‏آوری: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، 1361، ج11، ص133.

3 ـ ر.ک.: همان، ج 21، ص 122.

رواق اندیشه » شماره 4 (صفحه 67)


است»(1)

ب) عبارتی در اصل 107 با این مضمون افزوده شود:

«...دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیغمبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه معصومین علیهم‏السلام داشتند. این عموم دارد و تعمیم دارد...»(2)

2 ـ عده‏ای دیگر ضمن اعتراف به مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه، با تصریح به آن در قانون اساسی مخالف بودند. یکی از اعضای شورا می‏گوید:

« ... حتی در کمیسیون هم صحبت کردم که جز آنهایی که در قانون اساسی ذکر شده جای دیگر با صراحت نیاید چون نمی‏دانیم چه از آن درمی‏آید. »(3)

البته ایشان قبول دارد که مطلقه از اصول دیگر نیز قابل استفاده است از این رو می‏گوید:

« اگر رهبر آن رهبری باشد که امتیازات فوق‏العاده و جالبی دارد که از همان اصل پنجم استفاده می‏کند و هر کجا مصلحت بداند اقدام می‏کند و طبیعی است حق رهبری است... »(4)

عضو دیگر شورا با صراحت بیشتری می‏گوید:

«اینجا دو مقوله بحث است: یکی این که آیا به حسب موازین فقهی، ولایت فقیه، ولایت مطلق است یا نه؟ که حضرت امام رحمه‏الله در آن نامه‏ای که مرقوم فرموده بودند آنجا به صراحت نظر مبارک خودشان را فرموده بودند که ولایت مطلق است...صحبت این است که این جمله را در قانون اساسی بیاوریم یا نیاوریم... اگر این اصل در قانون اساسی بیاید...این اصل معنایش این است که هیچ یک از اصول دیگر ثباتی ندارد.»(5)

3 ـ دیدگاه دیگر، دیدگاه کمیسیون رهبری بود که راه جمع بین دو دیدگاه را پیش رو گذاشت. آنان بر این باور بودند که از نظر مبنا، قلمرو کاری ولی فقیه محدود به قانونها و آیین‏های اسلام است. او در محدوده مصالح اسلام و تدبیر امور مسلمین حق اعمال ولایت دارد. امّا از سویی اگر بنا باشد حوزه کاری او را شناور و بدون قاعده و معیار رها سازیم، برچسب اتهام ناهمخوانی اصول قانون اساسی به ما خواهد خورد و از اعتبار قانون اساسی کاسته خواهد شد. از این روی، برای نگهداشت گستره قلمرو

______________________________

1 ـ ر.ک.: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری...، پیشین، ج2، ص690.

2 - همان، ج3، ص1310.

3 ـ همان، ج 2، ص 653.

4 ـ همان.

5 - همان، ج3، صص1633-1632.

رواق اندیشه » شماره 4 (صفحه 68)


کاری ولی فقیه و ترازمند ساختن، نظر کمیسیون بر این قرار گرفت که به موارد اختیارات اصل 110 قانون اساسی مصوب 1358، بندهای جامع و فراگیر و اختیارات کلیدی و اساسی که نیاز قانونی کشور و رخدادهای پیش‏بینی نشده را پاسخگو باشد، افزوده گردد.(1)

بر همین اساس بندهایی در جهت گستردن حوزه کاری ولی فقیه به اصل 110 قانون اساسی اضافه گردید که از جمله آنها موارد ذیل است:

1 ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

3 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.(2)

می‏توان مدعی شد که ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر امام خمینی رحمه‏الله از بندهای فوق‏الذکر قابل استنباط است، مخصوصاً با توجه به این که در بند سوم، « معضلات نظام » گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل می‏گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه، تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصی را در برنمی‏گیرد بلکه هر معضلی را در هر زمینه‏ای از امور حکومتی شامل می‏شود.(3) از سوی دیگر قید شده که از طریق عادی قابل حل نباشد. بدون شک مقصود از طرق عادی، همان طرق معهود قانونی است؛ زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید که راه حل قانونی داشته باشد، قطعاً می‏توان گفت این معضل از طریق عادی قابل حل است. البته در مواردی ممکن است برای یک معضل به حسب ظاهر راه حل قانونی باشد، اما قانون مزبور مشتمل بر مصلحت نباشد. چنین مواردی نیاز به کارشناسی دقیق دارد و گاهی ممکن است کنار گذاشتن یک قانون خالی از مصلحت از سوی رهبر، مفاسدی بیش از حل معضل نظام از طریق غیرقانونی داشته باشد. بنابراین در همه موارد باید به کسر و انکسار مصالح و مفاسد و ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقاً توجه کرد.(4)

______________________________

1 ـ ر.ک.: سید عباس میری، « گزارشی از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی »، مجله حوزه، ش86 ـ 85، سال 1377، ص386.

2 ـ بند فوق الذکر بند « 8 » از اصل صد و ده قانون اساسی مصوب 1368 است.

3 ـ محمّد جواد ارسطا، « ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی »، اندیشه حکومت، ش 3، شهریور و مهر 1378، ص21.

4 ـ ر.ک.: همان.

رواق اندیشه » شماره 4 (صفحه 69)


« بدین ترتیب بند هشت اصل صد و ده قانون اساسی با عموم و اطلاق خود، بیان کننده همان مفهوم ولایت مطلقه فقیه است؛ زیرا ولی فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومی موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونی است که می‏تواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومی بپردازد. »(1)

اما با این همه، گروهی از خبرگان آن را کافی ندانسته و بر این نکته اصرار می‏ورزیدند که باید در قانون اساسی به « ولایت مطلقه » تصریح گردد تا توهّم انحصار اختیارات ولی امر در 11 بند اصل 110 نشود. یکی از اعضای مجلس بازنگری، ضمن بیان این که اصل صد و ده، حصر اختیارات ولی فقیه نیست بلکه به این معناست که کسی غیر از رهبری نمی‏تواند آنها را انجام دهد، می‏گوید:

« منتها چون امکان دارد کسانی از این، مفهوم بگیرند و بگویند نفی غیر است می‏گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفی غیر نکند .»(2)

در پایان این بحث، حضرت آیت‏اللّه‏ خامنه‏ای ( که نائب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی بودند ) با توجه‏دادن اعضاء به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسی چنین گفتند:

« من به یاد همه دوستانی که در جریان‏های اجرایی کشور بودند می‏آورم که آن چیزی که گره‏های کور این نظام را در طول هشت سالی که ماها مسؤول بودیم، باز کرده، همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است ذره‏ای خدشه دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشت... اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه؟ من می‏گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی‏شود نیاوریم... الآن که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است ولو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه‏دار خواهد شد؛ یعنی الآن هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثی ندارم، یا اصل 57 بیاید یا... این تفاوت نمی‏کند. »(3)

______________________________

1 ـ همان، ص 22.

2 ـ مشروح مذاکرات شورای بازنگری...، پیشین، ج3، ص 1635. همچنین ر.ک.: محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،تهران، چاپ اول، 1375، ج3، ص552.

3 ـ همان، ص 1638ـ1637.

رواق اندیشه » شماره 4 (صفحه 70)


سپس بحث می‏شود که در کدام اصل بیاید و در نهایت به اتفاق آراء تصویب می‏گردد که عبارت مزبور در اصل 57 قانون اساسی قرار داده شود.(1)

بدین ترتیب معلوم می‏شود قانون‏گذار دقیقاً با عنایت به معنای ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبری حتی بیش از موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت در اصل 57 نموده است. بنابراین حتی با فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل 110، این مفهوم لااقل پس از بازنگری قابل استناد نمی‏باشد؛ زیرا قانونگذار در اصل 57 بر خلاف این مفهوم تصریح نموده است و واضح است که منطوق صریح بر مفهوم مخالف مقدم است.(2) البته برخی استناد به اصل 57 برای اثبات ولایت مطلقه را صحیح نمی‏دانند؛ زیرا معتقدند با توجه به عبارت « طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند » مقصود از ولایت مطلقه همان است که در اصول بعدی و مخصوصاً اصل 110 تبیین گردیده و اجمال آن رفع گردیده است.

امّا بنا بر آنچه بیان شد، ولایت مطلقه‏ای که در اصل 57 آمده است، از نظر قانونگذار صرفاً ناظر به موارد اصل 110 نیست بلکه فراتر از آن است و با مروری بر مشروح مذاکرات شورای بازنگری، جای تردیدی باقی نمی‏ماند. علاوه بر آن، عبارت « بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند » در رابطه با قوای سه‏گانه: مقننه، مجریه و قضائیه است و ربطی به اعمال اختیارات ولی فقیه ندارد و بر همین اساس قانونگذار فعل « می‏گردند » را به صورت جمع به کار برده است، در حالی که اگر ناظر بر اختیارات ولی فقیه بود به صورت مفرد می‏آمد. بنابراین قانونگذار در اصل 57 به سه مطلب پرداخته است:

1 ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند؛

2 ـ این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‏گردند؛

3 ـ این قوا مستقل از یکدیگرند.(3)

با این بیان تردیدی نیست که ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است. البته مقصود از ولایت مطلقه، همان ولایت عام در اصطلاح سایر فقهاست. مفهوم ولایت مطلقه یک

______________________________

1 ـ ر.ک: همان، ص 1639.

2 ـ محمّد جواد ارسطا، پیشین، ص20.

3 ـ همان.

رواق اندیشه » شماره 4 (صفحه 71)


مفهوم نسبی است و در مقابل نظریه‏ای که ولایت فقیه را به ولایت در فتوی یا ولایت در فتوی و قضا و یا ولایت بر غیّب و قصّر محدود می‏داند ارائه شده است و هرگز به معنای لغوی آن و به معنی آزاد از هر قید و شرط نیست، اگر چه برخی از روی جهالت یا غرض ورزی آن را به معنای لغوی تعریف کرده و سپس به باد حمله و انتقاد گرفته‏اند و حال آن که هیچ فقیهی از ولایت مطلقه یا عام چنان معنایی را اراده نمی‏کند، بلکه چنین ولایتی را در رابطه با پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و امام معصوم علیه‏السلام نیز نمی‏توان پذیرفت. امام خمینی رحمه‏الله می‏نویسد:

« حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومتهای موجود نیست؛ مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال وجان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده‏اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام و سایر خلفاء هم چنین اختیاراتی نداشتند...حکومت اسلام حکومت قانون است، در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست... رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد. »(1)

در شرع مقدس اسلام شرایط بسیار سختی برای ولی امر مقرر شده است و با فقدان هر یک، صلاحیت رهبری از بین می‏رود و از طرفی اقدامات او منوط به رعایت مصالح جامعه و امت اسلامی است، بلکه مواردی را که بر اساس قانون ولی فقیه پذیرفته است ولایتش را به صورت خاصی یا از طریق خاصی اعمال کند، رعایت آن هم از نظر شرعی و هم از نظر عرفی بر وی لازم است.

فقیه هنگامی که با توجه به ضوابط معین شرعی، حکمی را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان از جمله خود او اطاعت از آن حکم واجب است. قانون اساسی در واقع مجموعه‏ای از احکام الهی و ولایی محسوب می‏شود که برای شرایط معینی در یک موقعیت خاص وضع گردیده(2) و رهبری نیز آن را تنفیذ نموده است، پس از تنفیذ، خود او نیز حق تخطی از آن را ندارد و اگر با گذشت زمان،

______________________________

1 - امام خمینی رحمه‏الله ، ولایت فقیه، پیشین، ص45، 47 و 48.

برای مطالعه تفصیلی تفسیرهای ارائه شده از ولایت مطلقه فقیه ر.ک.: محمد صادق مزینانی، مجله حوزه، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی و قرائتهای گوناگون»، ش 86 ـ 85، سال 1377، صص57-29.

2 ـ ر.ک.: مهدی هادوی تهرانی، ولایت فقیه ( مبانی، ادله، اختیارات )، کانون اندیشه جوان، چاپ اوّل، 1377، ص134.

رواق اندیشه » شماره 4 (صفحه 72)


نقص یا عیب برخی از اصول آن آشکار شد از راهکارهای پیش‏بینی شده استفاده می‏کند.(1) قوانین عادی که از طریق قانونی مورد تأیید رهبری و قانون اساسی وضع گردیده‏اند نیز به همین صورت می‏باشند. و بر همین اساس است که در ذیل اصل 107 قانون اساسی آمده است:

« رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

1 ـ ر.ک.: عبداللّه‏ جوادی آملی، پیشین، ص509ـ508.

پایان مقاله




نویسنده : احمد عظیمی تاریخ : سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 موضوع :       نظرات ()


.:: This Themplate By : Theme-Designer.Com ::.


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به حقوق و قضای اسلامی می باشد.