ماده1ـ تمام رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند.

ماده2ـ به افسران كادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران كه برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر كنند.

تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداكثر ده‌سال می‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی كه دارای دیپلم كامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض كند و در موارد خاص و ضروری از افسران كادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی كه آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.

تبصره2ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداكثر ده‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران كادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری كند.

تبصره3ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.

ماده3ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الكترونیكی از قبیل عكسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های كشور) است كه با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده است.

ماده4ـ به مأموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم كنند.

در صورتی‌كه متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.

در صورتی‌كه متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الكترونیكی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.

ماده5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای كه به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی كه از طرف خزانه داری كل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت كند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید.

واحد فق الذكر متشكل از یك قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یك كارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربطه می‌باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قطعی است.

در صورتی‌كه متخلف در مهلت قانونی مذكور اعتراض خود را تسلیم كنند یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

تبصره ـ در صورتی كه ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذكور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر كرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم می‌شوند.

ماده6 ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند.

ماده7ـ مأموران مذكور در ماده (2) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذكر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذكور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:

1ـ چنانچه متخلف دارای (30) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (400.000) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.

2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جدید (25) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (600.000) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌گردد.

3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتكاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یك‌سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یك میلیون (1.000.000)ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.

تبصره1ـ به استثناء بندهای (1) تا (7) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یك بار نمره منفی محاسبه می‌شود.

تبصره2ـ در صورتی‌كه متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتكاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای(1) و(2) و یك‌سال در بند (3) این ماده، مرتكب هیچ‌یك از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود كلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتكابی گذشته بلااثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌گردد.

تبصره3ـ متخلف مكلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (5) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت كه نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی كند.

تبصره4ـ كسانی كه در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌كنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محكوم می‌شوند.
تبصره5 ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.

تبصره6 ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر كشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه كتبی با مهلت یك‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاك وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی‌كه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (10.000.000)ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یك‌ماه از تاریخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مكلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یك هفته تعیین تكلیف نماید.

ماده9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، كارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی كه بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارك رانندگان را مطالبه می‌كنند كه شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی كه هیچ‌یك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی كه یكی از مدارك فوق یا شناسنامه یا كارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذكور موظفند با أخذ مدرك مذكور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارك و استرداد مدرك أخذ شده نمایند.

چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مكلف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك أخذشده به راهنمایی و رانندگی محل موردنظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.

تبصره1ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارك فوق سایر مدارك اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره2ـ كلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی كه در قوانین و مقررات معین می‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذكور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می‌نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده‌ای و شهری به‌عمل آورد.

ماده10ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذكور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.

ب ـ در مواردی كه قرائن و شواهد حاكی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون (2.000.000)ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.

ج ـ در صورتی‌كه راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.

د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین‌نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت كشور با همكاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده11ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت كلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالكیت، ارائه مدارك مثبته مالكیت ضروری است.

ماده12ـ وزارت راه و ترابری و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را كه توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترك آن یا امتناع راننده از حركت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، مأموران موضوع ماده(2)این قانون مكلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند.
تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می‌باشد.

ماده13ـ در مواردی كه طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه كه برای این كار معمول است حسب مورد به نزدیكترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه كه توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد كه به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره1ـ در صورتی كه در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌دیده حمایت می‌كند. جبران خسارت مذكور برعهده حمل كننده یا نگهدارنده است.
تبصره2ـ در كلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند.

ماده14ـ در تصادفات رانندگی كه فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امكانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سدمعبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می‌نمایند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مكلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حركت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند.

تبصره1ـ مراكز فوریتهای پزشكی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درمانی و پزشكی قانونی اقدام نمایند.

تبصره2ـ كارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌كننده به تصادفات مكلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امكانات مانند عكسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت، پاكسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.

تبصره3ـ در صورتی كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده15ـ در شبكه معابر شهری پرترافیك كه برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور، شهرداریها می‌توانند برای مدیریت پاركهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پاركومتر) یا كارت پارك نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی كه میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیركشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

تبصره1ـ نحوه مدیریت پارك‌های حاشیه‌ای و تعیین معابر پرترافیك، شرایط و نحوه جذب و آموزش به‌كارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور و با همكاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره2ـ صددرصد(100%) درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پاركینگ) در همان شهر هزینه نماید.

ماده16ـ واحدهای اجراء احكام كیفری موظفند كلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی كه حكم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مكلف است سامانه‌ای را ایجاد نماید تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی‌كننده اعلام نمایند.

ماده17ـ نظر اولیه افسران كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حكم نظر كارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌كننده، نظر كارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و یا كارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت كارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده18ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر كه از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیك به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیك استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیك شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید كه از محدوده طرح ترافیك خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یك ساعت یك برابر جریمه خواهد شد.

ماده19ـ بستن كمربند ایمنی برای رانندگان و كلیه سرنشینان انواع خودروهای درحال حركت در كلیه راهها و همچنین استفاده از كلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترك‌نشینان هر نوع موتورسیكلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش‌بینی‌شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.

تبصره ـ كلیه رانندگان خودروهایی كه تاكنون برای سرنشینان خود كمربند ایمنی نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب كمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد كمربند منوط به انقضاء این مهلت می‌باشد.

ماده20ـ كلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیكلت‌ها نیز جاری است. حركت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حركت نمایشی مارپیچ، تك‌چرخ، حمل یدك، عدم استفاده از كلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیكلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(2) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیكلت حداكثر به مدت یك هفته و در صورت تكرار یك ماه اقدام كنند.

تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیكلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده21ـ جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كلیه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(1) تا (6) جدول موضوع ماده(7) این قانون از یكصدهزار(100.000)ریال تا یك‌میلیون (1.000.000)ریال و در سایر موارد از سی هزار (30.000)ریال الی پانصدهزار (500.000)ریال می‌باشد و طبق جداولی كه به پیشنهاد وزارتخانه‌های كشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود.

تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.

ماده22ـ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا كاهش تورم هر سه سال یك بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، كشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده23ـ وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر كشور به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه داری كل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

الف ـ شصت درصد (60%) از كل وجوه حاصله به تفكیك درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای كشور) به صورت متمركز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌كشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.

تبصره ـ به وزارت راه‌و‌ترابری و شهرداریها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الكترونیكی و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و نظارت ترافیك راههای كشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌های ثبت‌شده توسط تجهیزات موردنظر تأمین و پرداخت می‌گردد. اجراء جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می‌باشد.

ب ـ پانزده درصد (15%) از كل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌كارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و كنترل بر عبور و مرور، ارتقاء كمّی و كیفی حضور و كارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیكی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های كشور و همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف نماید.

ج ـ بیست درصد (20%) از كل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌گردد.

دـ پنج درصد (5%) از كل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.

ماده24ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستمهای)حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان كنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی كه مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد.

ماده25ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40.000) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (500.000) ریال تعیین و طبق جداولی كه به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور و تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اجراء گذاشته می‌شود.

ماده26ـ در راههایی كه برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مكلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌كشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تكلیف مذكور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این كه كلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به كنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شركت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حكم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای كه به‌وسیله خط‌كشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌‌شود توقف كامل كنند. در غیر این‌صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزار ریال قبض جریمه صادر می‌شود.

تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مكلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در كلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.

ماده27ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر كشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاك، نوع خودرو، نام و مشخصات مالكان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امكان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراكز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شركت‌های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.

ماده28ـ راهنمایی و رانندگی مكلف است امكان دسترسی رانندگان و مالكان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبكه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه‌های(سیستمهای) الكترونیكی و مخابراتی سالانه به مالكان وسایل‌نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.

ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذكوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه نمایند.

تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد كافی در مراكز تعویض پلاك فراهم آورد.

تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراكز تعویض پلاك توسط وزارتخانه‌های دادگستری و كشور و نیروی انتظامی ظرف یك ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده30ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی‌كه بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یك چهارم تا یك هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

ماده31ـ شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای كشور كه در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف كردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حركت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌باشد.

تبصره1ـ تخلفات شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط كمیسیونی متشكل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذكور برای بار اول تذكر كتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از یك میلیون (1.000.000)ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تكرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذكور مجازند پروانه فعالیت شركت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یك ماه تا یك سال تعلیق و در صورت تكرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شركت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذكور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.

آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شركتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همكاری وزارت كشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره2ـ وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری كل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.

تبصره3ـ شركت یا مؤسسه حمل و نقلی كه طبق این ماده تعطیل می‌گردد مكلف است با موافقت مسافر یا صاحب كالا، حمل كالا و مسافری را كه قبلاً تعهد كرده، به شركتها و مؤسسات‌دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

ماده32ـ شهرداری ها موظفند كلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شركت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت كنند.
تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.

ماده33ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین‌نامه‌ای كه توسط وزارتخانه‌های كشور و راه و ترابری تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد انجام می‌گیرد.

ماده34ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه كلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد.

ماده35ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیك (مرحله سوم) مصوب 17/3/1359 شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتورسیكلت‌سواران متخلف مصوب 24/3/1356، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از كمربند و كلاه ایمنی مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به استثناء بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل‌بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.