تبلیغات
حقوق و قضای اسلامی - جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن (بخش نخست)

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

دین را پناهگاه و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پیدا كنى و بر هر دشمنى پیروز گردى.

 


جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن (بخش نخست)

اشاره

اصطلاح «جامعه‏مدنی» با «قانون‏گرایی» و «قانونمداری» یکسان انگاشته می‏شود. هر چند کلیّت این تساوی مورد تردید واقع شده، اما بدون شک، قانون یکی از مؤلفه‏های جامعه مدنی می‏باشد. از آن‏جا که زیربنای جامعه مدنی، عقلانیّت بشری بوده و بر انسان‏محوری تکیه خاص دارد، قانون موردپسند آن هم، صبغه بشری دارد. طرح چنین تزی در جامعه اسلامی که همه قوانین آن منشأ الهی دارد، جای تأمّل است. جامعه اسلامی (همانند همه جوامع دیگر) برای حفظ نظم و انسجام نیازمند به قانون است، چرا که آزادی مطلق و بی‏حدّومرز انسان موجب اضمحلال جامعه است. اما بحث بر سر این است که چه کسی این حد و مرز را تعیین می‏کند؟ و کدام قانون، امت اسلامی را به سوی هدف سوق می‏دهد؟ بشری یا الهی؟

تجربه گذشته تاریخ، گواه روشنی است که قوانین موضوعه بشری هرگز نتوانسته جامعه‏ای قانونمدار و بی‏عیب و نقص پدید آورد. قوانین الهی که نمونه اتم و اکمل آن در قرآن است، با پشتوانه‏های ویژه خود، در هر زمان و مکان قادر است جامعه‏ای سالم و فاضله ایجاد کند. جامعه‏ای که موردنظر قرآن و اسلام می‏باشد در چهارچوب حدود و ثغور و قوانین الهی بوده و از آن پا فراتر نمی‏گذارد. وظیفه ما، در ابتدا فهم آن قوانین و استخراج آنها براساس نیازهای بشر در همه زمانها، و در مرحله بعد، جامه عمل پوشاندن به آن است. اگر به این دو

وظیفه عمل کنیم، جامعه‏ای خواهیم داشت که علاوه بر دارا بودن محاسن جامعه مدنی، امتیازات خاص جامعه اسلامی را نیز دربرخواهد داشت.

این مقاله درصدد تبیین جایگاه و ارزش قانون و قانونمداری از دیدگاه قرآن است.

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله اندیشه حوزه » پاییز 1377 - شماره 14 (از صفحه 253 تا 278)
عنوان مقاله: جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن (26 صفحه)
نویسنده : حق پناه، رضا
چکیده :
کلمات کلیدی :
اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 253)

اشاره

اصطلاح «جامعه‏مدنی» با «قانون‏گرایی» و «قانونمداری» یکسان انگاشته می‏شود. هر چند کلیّت این تساوی مورد تردید واقع شده، اما بدون شک، قانون یکی از مؤلفه‏های جامعه مدنی می‏باشد. از آن‏جا که زیربنای جامعه مدنی، عقلانیّت بشری بوده و بر انسان‏محوری تکیه خاص دارد، قانون موردپسند آن هم، صبغه بشری دارد. طرح چنین تزی در جامعه اسلامی که همه قوانین آن منشأ الهی دارد، جای تأمّل است. جامعه اسلامی (همانند همه جوامع دیگر) برای حفظ نظم و انسجام نیازمند به قانون است، چرا که آزادی مطلق و بی‏حدّومرز انسان موجب اضمحلال جامعه است. اما بحث بر سر این است که چه کسی این حد و مرز را تعیین می‏کند؟ و کدام قانون، امت اسلامی را به سوی هدف سوق می‏دهد؟ بشری یا الهی؟

تجربه گذشته تاریخ، گواه روشنی است که قوانین موضوعه بشری هرگز نتوانسته جامعه‏ای قانونمدار و بی‏عیب و نقص پدید آورد. قوانین الهی که نمونه اتم و اکمل آن در قرآن است، با پشتوانه‏های ویژه خود، در هر زمان و مکان قادر است جامعه‏ای سالم و فاضله ایجاد کند. جامعه‏ای که موردنظر قرآن و اسلام می‏باشد در چهارچوب حدود و ثغور و قوانین الهی بوده و از آن پا فراتر نمی‏گذارد. وظیفه ما، در ابتدا فهم آن قوانین و استخراج آنها براساس نیازهای بشر در همه زمانها، و در مرحله بعد، جامه عمل پوشاندن به آن است. اگر به این دو

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 254)

وظیفه عمل کنیم، جامعه‏ای خواهیم داشت که علاوه بر دارا بودن محاسن جامعه مدنی، امتیازات خاص جامعه اسلامی را نیز دربرخواهد داشت.

این مقاله درصدد تبیین جایگاه و ارزش قانون و قانونمداری از دیدگاه قرآن است.

قانون و قانونگرایی، دو عنوان فرازمند تاریخی‏اند که از آغازین روزهای حیات انسانی مورد توجّه بشر بوده‏اند. بدین‏سان در طول حرکت انسان در تاریخ، هر اندازه به سوی تشکیل نظامهای اجتماعی ره سپرده شده، اندیشمندان بشری ضرورت تنظیم قواعدی را برای حیات اجتماعی انسان مورد توجّه قرار داده و بر اهمیّت آن بیشتر پای فشرده‏اند. با رشد خرد و اندیشه‏ها، قانونمداری و قانونگرایی انسجام و نظام نوینی یافته، افرادی به تنظیم قانون پرداختند.

در این سیر تاریخی و در راستای تحوّل فکری و حیات اجتماعی انسان، تحوّلی عمیق و بنیادی را در تاریخ می‏بینیم و آن ظهور «پیامبران الهی» بوده که به جای قوانین موضوعه بشری از ناحیه حکیمان و فیلسوفان (به دلیل ضعفی که در بنیادها و مبانی داشته‏اند) به طرح و تبیین قوانین الهی نازل شده، پرداخته و با پشتکار و جدیت بر آن اصرار ورزیده‏اند. در این مقال، دو گونه قانون نامبرده را معرفی و بررسی کرده، در قلمرو قوانین بشری کاستیها، کژیها و کمبودها را بازگو خواهیم نمود و سپس رویکردی به ساختار و جهت‏گیریهای قوانین الهی خواهیم داشت تا در پرتو چنین نگاهی موضع بایسته قانونگرایی انسانی را روشن نماییم و قانونگرایی دینی را به اثبات رسانیم.

تعریف قانون

واژه «قانون» معرّب Canon، در اصل سریانی یا یونانی است و پس از انتقال به لغت عرب، در معنای اندازه، مقیاس اشیاء و قضیّه کلّی که بیانگر یک رشته جزئیات است و نیز به معنای اصل هر چیز به کار رفته است. این کلمه مجازاً به معنای قاعده و دستور می‏باشد.

قانون در اصطلاح علوم مختلف، معانی متفاوت دارد؛ همانند قوانین طبیعی، قوانین فلسفی، قوانین فیزیکی و قوانین ریاضی که هر یک به گونه‏ای خاص تعریف شده‏اند. قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می‏کند، به این معنی که انسانها در زندگی فردی و اجتماعی باید چنین کنند و چنین نکنند... بنابراین، قانون ضوابط و اصول کلّی معیّنی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‏شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‏کنند، تکالیف، حقوق و

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 255)

مسؤولیتهایی معیّن گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند.1

همچنین در تعریف قانون می‏توان گفت: قانون یعنی تعیین مرزهای مجاز هر کس و وسیله داوری درباره کسانی که این مرزها را زیر پا گذارند.

یا: قانون مجموعه‏ای از قواعد است که اگر افراد جامعه خود را با آن تطبیق دهند، علی‏رغم وجود انبوه انسانها با گرایشها و سلیقه‏های متفاوت و گاه متضاد، هر کس در محدوده حقوق خویش عمل می‏کند و اصطکاک و رویارویی مستقیم، به وجود نمی‏آید.

ضرورت وجود قانون

از مسائل مهم در فلسفه حقوق، مبحث ضرورت قانون است. قانون چه خلأی را پر می‏کند و چه نیازی را برمی‏آورد، که با نبود آن بشر احساس کمبود می‏نماید؟

برای درک ضرورت وجود قانون، باید به دو ویژگی انسان توجّه کرد:

1 ـ ویژگی تکاثر و افزون‏طلبی.

2 ـ ویژگی حبّ نفس یا خویشتن دوستی.

این دو، هر چند در حد اعتدال زمینه‏ساز کمالند، اما چنانچه حالت افراط به خود بگیرند، منشأ طغیان، انحراف، استکبار و زمینه بهره‏کشی بی‏رویّه از دیگران را فراهم می‏آورند. برای جلوگیری از این روند نامطلوب، به لحاظ عقلی درمی‏یابیم که باید ضابطه و قاعده و قانونی جامع، کامل و متناسب با نیاز انسان وجود داشته باشد. تأثیر نامطلوب این دو ویژگی در طول تاریخ حیات اجتماعی بشر، در پدید آوردن استثمارها و جنایات بی‏شماری که بر همنوعان خود روا داشته، آشکار است (بویژه که انسان، دارای زندگی اجتماعی و به اصطلاح «مدنی بالطبع»2 بوده و هر کس می‏خواهد سهم بیشتری از امکانات و مواهب داشته باشد، و این امر، در غیاب یک قانون دادگر به تنازع خشونت‏آمیز منجر می‏شود، و با غلبه کسی که زورمندتر است پایان می‏پذیرد.)

با فقدان نظام فکری و جریان مطلوب داوری، افزون‏طلبان، احساس امنیّت نموده و به سوءاستفاده خواهند پرداخت. و در نتیجه رشته‏های حیات فکری و روند حرکت مطلوب اجتماعی از هم گسسته می‏شود. این جاست که به لزوم وجود قانون برای کنترل فزون‏طلبی و برگرداندن پیش تاختگان، به پشت مرزهای مجاز پی می‏بریم.

البته نقش قانون تنها در بازدارندگی خلاصه نمی‏شود. چه از سوی دیگر، قانون هر چند ناقص، در رساندن به کمال و سعادت افراد تأثیر ویژه‏ای دارد. در باروی قانون، استعدادها شکفته می‏شود و هویت واقعی فردی و جمعی انسانها بروز می‏کند. در پناه قانون، اجتماعی سالم پدید می‏آید

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 256)

تا با برآورده شدن منطقی نیازها، انسان سیر تعالی و صعود را طی کند، همچنانکه با نبود آن، راه سقوط و انحطاط را می‏پیماید.

بدین‏ترتیب احساس نیاز به قانون، به عنوان معیارهای عام برای تعیین منطقه مجاز هر کس، یک ضرورت عینی ـ تاریخی است.3

پیشینه قانون

بشر هیچ‏گاه بدون قانون و آیین زندگی و مقررات اجتماعی به سر نبرده است و از ابتدا به ضرورت مقرراتی، چه به صورت آداب و رسوم، چه قانون مدوّن اذعان داشته است.

سؤال این است که از چه زمانی و در کجا این قوانین (هر چند ساده و بسیط)، مدوّن و عرضه شده است؟4

به نظر می‏رسد قدیمترین، در عین حال فراگیرترین و جهانی‏ترین قوانین، برای اولین بار، در کشور آباد بابل، به دست «حمورابی» تنظیم شده بود. وی از سال 2123 تا 2080 قبل از میلاد در بابل سلطنت می‏کرده است.5

منشور جهانی که وی صادر کرد، بیشتر مربوط به اموری چون: افتراء، قسم دروغ، رشوه دادن به قاضی، بی‏عدالتی در قضاوت، روابط ارباب و رعیّت، حقوق تجارتی، حقوق خانواده، احکام مربوط به ارباب نسبت به غلام و کنیز و برعکس، آزاد بودن مردم و مساوی بودن بابلی با غیربابلی بود.

پس از او، کورش‏کبیر، در قرن پنجم قبل از میلاد، منشوری قابل توجّه و دارای قوانینی مترقی نسبت به زمان خود صادر نمود.6 بعد از کورش، قوانینی که توسط مجلس سنای روم (که مایه اصلی آن را از یونانیان گرفتند) به نام الواح ده‏گانه7 وضع شد و نیز نظریه سقراط (464-399 قبل از میلاد) مبنی بر این که سیاست را تابع اخلاق می‏دانست و معتقد بود که «شهر دولت» باید جایی باشد که افکار و استعدادهای افراد امکان جولان داشته، حیثیّت و مقام فرد محفوظ و محترم باشد و رشد و نمو نماید،8 قابل توجه می‏باشد. شاگرد برجسته سقراط، افلاطون (427-347 ق. م.) مدینه فاضله خیالی ترسیم نمود و قوانینی را که باید در آن اجرا شود، در کتاب جمهوریّت به رشته تحریر درآورد. اولین اصل برای تأسیس جامعه قانونگرا، به نظر وی، این بود که می‏گفت: «راه رستگاری بشر در این است که یا فلاسفه زمامدار باشند، یا زمامداران فیلسوف گردند.»9

ارسطو، شاگرد افلاطون، در کتاب معروف سیاست، طرح سعادت فرد و جامعه را تنظیم و عرضه نمود. پس از این سه فیلسوف، به موازات تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در گوشه و کنار جهان، نظریات جدیدی درباره حقوق و قوانین

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 257)

مدنی ابراز گردید؛ مثلاً «زنون» در آتن، مکتب رواقیّون را در سال 301 ق. م. تأسیس نمود و از آزادی، برابری و جامعه جهانی طرفداری جدّی کرد.10 نظرات فلسفی و حقوقی رواقیان نه تنها قبل از میلاد و در محدوده یونان، اثر عمیقی برجای گذاشت، بلکه قرنها، افکار دانشمندان و فلاسفه و زمامداران را متأثر ساخته، بر آنها حکومت می‏کرد.

بعد از نهضت قانونگذاری رواقیون، تا مدتها قانون مهم و فراگیری تدوین نیافت، و تنها به حفظ مواریث گذشته اکتفا می‏شد. در قرون وسطی (قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) مردم اروپا، بر اثر فشار اربابان کلیسا، جرأت اظهار عقیده نداشتند، و این منطقه در تاریکی و بی‏قانونی به سر می‏برد.11 وضع سایر نقاط جهان، بهتر از اروپا نبود. در مناطق وسیعی از آسیا، آفریقا و شبه قاره هند و ماوراءالنهر، مردم توده‏وار و تحت سیطره و سلطنت سلاطین و امپراتوران، رؤسای قبایل و خوانین به سر می‏بردند، و آنان جز به اِعمال خواسته‏های خود نمی‏اندیشیدند.12

اروپا پس از گذر از دوره قرون وسطی و خواب‏رفتگی، با براندازی سلطه اربابان سرکوبگر کلیسا، که تحوّلی همه جانبه یافت، به سوی وضع قانون پیش رفت و با اعلامیه حقوق انگلستان در 1988 م، وتشکیل سازمان ملل در 1945، و تدوین منشور ملل متحد و سرانجام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948، سیر نهضت قانونگذاری را تکمیل نمود؛ هر چند قوانین موضوعه آنان، همچون سایر کشورها، پیاپی دچار اصلاح و تغییر و دگرگونی شده است.

آنچه به اختصار ذکر شد، پیشینه تاریخی قانون بشری بود که حداکثر به 2123 سال پیش از میلاد منتهی می‏شود، اما از نظر قوانین الهی، پیشینه آن به قبل از این دوران برمی‏گردد. حضرت نوح علیه‏السلام یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت بوده که پیش از حضرت موسی و عیسی می‏زیسته است. زندگی انسانها قبل از زمان حضرت نوح علیه‏السلام بسیار ساده و بسیط بوده است؛ یعنی هنوز به صورت زندگی شهری و اجتماعات وسیع در نیامده بود، بعضی غارنشین، و برخی بیابانگرد یا جنگل‏نشین بوده‏اند، و لذا روابط پیچیده‏ای نداشته‏اند که نیازمند قانون باشند.13

زندگی ساده عهد قدیم، ضوابطی متناسب باهمان زمان را می‏طلبید. گسترش جوامع، و بروز اختلاف بر سر منافع مادی، نژادی قومی و ملی و جنگها و خونریزیها، باعث شد پیامبران، پیاپی، قوانین متناسب را برای رفع اختلاف، و نشان دادن راه سعادت بیاورند. این قوانین در قالب دین، روزبروز کاملتر و فراگیرتر می‏شد، تا آن که صورت جامع آن بر آخرین پیامبر، فرود آمد.

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 258)

نقش قانون

کارکرد اصلی قانون، تنظیم رفتارهای اعضای یک جامعه است، که به طور طبیعی دچار تعارضند. قانون در حکم خط‏کشی مهندسی اجتماعی است که ساختارهای جامعه را در سطوح متفاوت طراحی می‏کند. قانون، عقل اجتماع است. عقل، زیاده‏طلبی و خشونت‏ورزی را در روح آدمی تعدیل و کنترل می‏کند، قانون نیز زیاده‏طلبی در قدرت و ثروت را (که به تنازع و خشونت می‏انجامد)، کنترل می‏کند. نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی، تعیین حدّ و مرزها، از بین بردن زمینه اختلافها، دفع تجاوز متجاوزان، داوری میان انسانها، نشان دادن راه تعالی و کمال، ایجاد نظم، برقراری عدالت و فراهم نمودن زمینه‏های تکامل انسان است.14 با پیچیدگی جوامع، حساسیّت و اهمیّت وجود قانون بیشتر نمایان می‏شود. قانون همپای تکامل اجتماع، روند تکاملی دارد. قانون مختصر وناقص، نظمی ناقص ایجاد می‏کند، و هر چه اجتماع کاملتر باشد، قانونی کاملتر می‏طلبد تا نقش شایسته خود را ایفا نماید. البته افزون بر ایجاد و حفظ نظم، هدف والاتری برای قانون متصوّر است، و آن تکامل روحی و معنوی است. با این وصف، می‏توان گفت قانون ابزاری است که:

1 ـ به زندگی اجتماعی و فردی انسان نظم می‏بخشد.

2 ـ اصلاحات اجتماعی را امکان‏پذیر می‏سازد.

3 ـ جهت تکاملی حرکت انسانی و سیر تحوّلات اجتماعی را مشخص می‏کند.15

تأمین این منظور و ایفای چنین نقشی با قوانین عادی و بشری امکان‏پذیر نیست، و تنها به وسیله قانون آسمانی و الهی این اهداف قابل دسترسی خواهد بود.16

انواع قانون

تشریع و قانونگذاری، تقسیمات گونه‏گونی دارد. معروفترین آن، تقسیم قانون به دوگونه است: قانون و تشریع ساخته دست بشر، و دیگر قانون و تشریع الهی.

قوانین الهی خود بر دونوع است: یک نوع آن قوانین تکوینی است؛ یعنی همان نظام حاکم بر جهان هستی، و خاصیّت به ودیعه نهاده شده در نهاد موجودات، که آنها را به صورت عادلانه‏ای تنظیم نموده است: «رَبُّنَا الَّذِی أَعْطی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی»17«وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدی».18

هر نوع از انواع موجودات، مسیر خاصی در طریق استکمال دارد؛ یعنی هر پدیده، از همان ابتدا که تکوّن یافت، مجهّز به وسایل رسیدن به آن غایت است. نام این تعیین مسیر، هدایت عامه الهی است و هیچ نوعی، از مسیر تکوینی و چهارچوبی که برایش معیّن شده، خطا نمی‏کند.19

نوع دیگر از قوانین الهی، قوانین

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 259)

تشریعی است که اختصاص به انسان دارد، و رابطه بین خلق و خالق و نیز رابطه بین افراد انسان را به صورت عادلانه وضع و تنظیم می‏نماید. خداوند، «شارع» و قانونگذار است و قوانین را توسط پیامبران به بشر عرضه داشته است که به آن هدایت، تشریعی می‏گویند. «فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیَما اخْتَلَفُوا»20.

ابتدا مردم امت واحده بودند. زندگی حالت بساطت و سادگی داشت و اختلافی نبود. آن گاه اختلاف پیدا شد و نیاز به قانون برای رفع آن اختلافات، رخ نمود. پیامبران الهی وحی را برای رفع اختلاف آوردند و بدین‏سان قوانین الهی برای هدایت بشر، تشریع شد.

در آیات بسیاری از قرآن، این هدایت تشریعی یاد شده است:

«إِنّا أَوْحَیْنا إِلَیْکَ کَما أَوْحَیْنا إِلی نُوحٍ وَ النَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ... لِئَلاّ یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَی اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»21

محال است که خداوند انسان را که به هدایت و قانون نیاز دارد، از آن محروم سازد:

«ما کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً»

«قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ»22

«إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاکِراً وَ إِمّا کَفُوراً»23

«إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ»24

«وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ».25

قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب قانون و وحی الهی، بهترین طریق و نیکوترین روش هدایت است:

«إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُوءْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراً».26

سعادت بشر، در فهم و اجرای قوانین الهی و احکام آسمانی است که هیچ‏گونه خلل و نقصی در آن راه ندارد: «هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ وَ هُدیً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوءْمِنُونَ».27

تفاوت قوانین الهی و بشری

قوانین الهی از نظر ماهیّت و نیز در قلمرو عمل، با قوانین موضوعه بشری تفاوت اساسی دارد. هدف و قدر جامع (و در واقع نقطه ضعف) تمام قوانین بشری «راهنمایی در بهره‏برداری بهتر و بیشتر از مزایای مادی و دنیوی است»، در حالی که سعادت و کمال بشر در این بُعد منحصر نمی‏شود. سعادت روحی، و توجه به ابعاد درونی انسانیت، بسی عمیقتر و مهمتر است، که قوانین بشری از دستیابی به آن ناتوان است.

از مباحث مهم فلسفه نبوّت، نمایاندن

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 260)

نیاز جدی و ضروری بشر به بعثت انبیاست، چه این که بشر با تمام پیشرفتها، از تدوین و ارائه قانونی کامل و جامع که تضمین‏کننده سعادت همه جانبه وی باشد، درمانده است. قبل از بیان تفاوتها، به دو مطلب باید توجّه کرد:

الف. ویژگیهای قانونگذار درباره انسان: وضع و جعل قانون برای انسان، نمایاندن راه کمال و تعیین خط‏مشی و رقم‏زدن سرنوشت اوست. این کار از عهده کسی برمی‏آید که انسان را به طور کامل بشناسد، از تمام رموز جسم و جان، عواطف، امیال و خواسته‏های او آگاه باشد، استعدادها و شایستگی افراد، و اجتماع، و مسیر شکوفایی و کمال آنها را بداند، از آینده باخبر باشد و نزدیکترین راه رسیدن به تکامل و هدف را برگزیند.28

مسلّماً کسی بدون برخورداری از امتیازات یاد شده، نمی‏تواند قانونی کامل، جامع و درخور انسان وضع کند.

ب. ویژگیهای قانون مطلوب: قانون مطلوب برای انسان، مشخصاتی دارد و تا قانونگذار از آن آگاه نباشد، نمی‏تواند چنان قانونی پدید آورد.

1. حق‏مداری عام؛ یعنی حقوق و تکالیف متعادلی را برای هر یک از افراد و گروههای اجتماعی درنظر بگیرد؛ نه تنگناهای بی‏دلیل برای فرد یا قشر خاصی به وجود آورد و نه مزایای نامعقول برای عده‏ای فراهم سازد.

2. فراگیری و شمول؛ قانون باید به سود همه افراد، اصناف و گروهها باشد، تأمین مصالح هر شخص یا گروه، هماهنگ با مصالح دیگران باشد و در تشخیص اهم و اصلح به هنگام تعارض آنها، همه ابعاد زندگی انسان را در نظر آورد.

3. در نظر داشتن مصالح و مفاسد فرد و جامعه.

4. برخورداری از ضمانت اجرایی.

5. در نظر داشتن تکامل معنوی و هدف نهایی از آفرینش انسان.

نقص ادراکات بشری

آیا بشر، امتیازات و ویژگیهایی که برای قانونگذار، و وضع قانون مطلوب گفته شد، دارد؟ بی‏شک دانش و معلومات محدود و ناقص بشر به آن جا نرسیده است که بتواند مدینه‏ای فاضله، بدون عیب و نقص براساس ضوابط و قوانین خودساخته، برپا سازد. مهمترین نقص قوانین بشری، از جهل او نسبت به انسان و جنبه‏های مختلف وی سرچشمه می‏گیرد.

شناختهای عادی و متعارف انسانها که توسط حسّ و عقل، به دست می‏آید، نقش مهمی را در تأمین نیازمندیهای زندگی ایفا می‏کند، اما برای شناخت راه کمال و سعادت حقیقی در همه ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی کافی نیست و اگر راه دیگری برای رفع این

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 261)

کمبودها وجود نداشته باشد، هدف الهی از آفرینش انسان، تحقق نخواهد یافت. آن راه، همان راه وحی است که در اختیار انبیاء علیهم‏السلام قرار داده شده است. احاطه بر همه ابعاد زندگی انسان و تعیین خط‏مشی برای بشر، نه تنها برای یک یا چند فرد میسّر نیست، بلکه هزاران گروه متخصّص در رشته‏های علوم مربوط به انسان هم نمی‏توانند چنین فرمولهای پیچیده‏ای را کشف و به صورت قوانین و مقررات دقیق بیان کنند، به گونه‏ای که همه مصالح فردی و اجتماعی و مادی و معنوی همه انسانها تضمین گردد و در صورت تزاحم بین انواع مصالح و مفاسد ـ که فراوان اتّفاق می‏افتد ـ مصلحت اهم تعیین و مقدم گردد. روند تغییرات حقوقی و قانونی پی‏درپی در طول تاریخ بشر، نشان می‏دهد که با وجود پژوهشها و تلاشهای هزاران دانشمند متخصص، هنوز هم یک نظام حقوقی صحیح و کامل و همه‏جانبه به وجود نیامده است. البته برای تدوین همین قوانین نیز، بهره‏های فراوانی از نظامهای حقوقی الهی و شرایع آسمانی برده‏اند. بر فرض که قوانین ساخته دست فکر بشر، کامل هم باشد، فقط تأمین منافع دنیوی انسانها را ضمانت می‏کند.

بنابراین، اگر بخواهیم منافع و مصالح همه‏جانبه انسانها بویژه بُعد اخروی را در وضع قوانین در نظر بگیریم، ادراکات بشری، و عقل و تجربه از انجام آن ناتوان است.

این استدلال، صورت ساده یکی از ادله اثبات نبوت و نیاز به وحی است،29 زیرا قوانین الهی از علم بی‏انتهای ربوبی سرچشمه می‏گیرد. «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ»30 و «أَ لا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ».31

در این آیات، ارتباط میان خلقت انسان و علم پروردگار به رازها و خواسته‏های او مطرح است. بنابراین، تنها قوانین الهی حجیّت دارد: «إِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»،32 «وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِیلاً».33

علاوه بر نارسایی دانش بشر برای وضع قانون مطلوب، کاستی دیگری که متوجه قوانین بشری است، اغراض، امیال و وابستگیهای قانونگذار است که رنگ خاصی به قانون می‏دهد. این امر باعث می‏شود به جای تأمین حق و عدالت، منافع فرد و گروه خاصی رعایت شود. حتی اگر بشر مصالح و مفاسد را فرضاً تشخیص دهد، مشکل را حل نمی‏کند، زیرا ممکن است گرایشهای خاص، نگذارد قانون را آن‏گونه که تشخیص می‏دهد، وضع کند.

«هیچ قانونگذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانونگذاری، دارای عواطف و افکار مخصوصی است، و در حین وضع قانون می‏خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند.»34

ژان‏ژاک روسو، حقوقدان فرانسوی

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 262)

می‏گوید:

«برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند، ولی خود هیچ احساس نکند، با طبیعت هیچ رابطه‏ای نداشته باشد، ولی کاملاً آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد، ولی حاضر باشد به سعادت ما کمک کند.»35

تنها خداست که در وضع قانون، هیچ نفع یا ضرری متوجّه او نیست. او بی‏نیاز مطلق بوده و محال است در وضع قانون و تشریع دین، سود و زیان خود را ملاحظه کند: «إِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِیٌّ حَمِیدٌ».36

از ویژگیهای قوانین الهی (علاوه بر سرچشمه گرفتن از علم نامحدود الهی) این است که انسان را با دید خلیفه و جانشین خدا در زمین می‏نگرد.37 این مقام ممتاز ویژه، در صورتی به انسان داده می‏شود که مطیع دستورات خداوند بوده و در برابر آن تسلیم محض باشد. از این دید، انسان از شرافت و کرامت ذاتی برخوردار است و قوانین ویژه‏ای می‏طلبد. قوانین بشری، به انسان به دید یک ابزار و شیئی در کنار سایر اشیاء می‏نگرد؛ آنچه از عدم درک مقام انسانیت و هدف نهایی از خلقت او ناشی می‏شود. خداوند قوانین و مقررات ویژه‏ای برای خلیفه خود وضع و به پیامبران ابلاغ فرموده است. این قوانین سه رکن اساسی دارد: تعلیم حکمت، تزکیه نفس و تنظیم جامعه، که در پرتو آنها سعادت حقیقی بشر از تمام جهات تأمین می‏شود. با عمل به دستورات الهی، علاوه بر تأمین سعادت دنیوی، سعادت اخروی نیز که بسی والاتر و مهمتر است، فراهم می‏شود.38

پیوند قوانین الهی با اخلاق

از ویژگیهای مهم قوانین الهی، پیوند آن با اخلاق است. آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه ـ چه مراقبتی صورت گیرد یا نه ـ منشأ اثر می‏سازد، وجود نیروی اخلاق و تعهّد فردی و جمعی در عمل کردن به قانون است.

سرشت اخلاقی دین سبب می‏شود تا آموزه‏های آن در اعماق جانها نفوذ کند و مؤمنان با آسودگی خاطر قوانین آن را عملی سازند. در باور آنها، اوامر الهی براساس مصالح واقعی و ارزشهای اخلاقی صورت می‏گیرد. بر این اساس، مسلمان و مؤمن، به الزاماتی خود را پایبند می‏داند که ملحد آنها را قبول ندارد؛ به عنوان نمونه، الزامهای تعبّدی، آزمون وفاداری شخص یا اظهار عبودیت و بندگی فرد است و مؤمن متخلّق به این وسیله قرب بیشتری به خداوند پیدا می‏کند و ملحد از آن بی‏بهره است. بدین‏سان در دین، حکم به «وظیفه»ای مقدّس تبدیل می‏شود. و در قانون مدنی، به مقررات. معلوم است که ادای وظیفه با رعایت مقررات، تا چه اندازه

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 263)

متفاوت است. طبق تعالیم دینی، خداوند با آدمی غریب و بیگانه نیست، بلکه ارزش واقعی او به میزان انس، قرب وآشنایی با خداوند است. به تعبیر قرآن، انسان با خداوند چنان یگانه است که فراموشی خود، ملازم با فراموش کردن خداوند است: «وَ لا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ».39

از این‏رو، می‏بینیم بیشتر احکامی که در قرآن بیان شده، همراه با یک تذکّر، یا نتیجه‏گیری اخلاقی است. مثلاً قصاص و روزه را با تقوا،40 صبح را با بی‏نیازی الهی،41 جهاد را با یاد خدا42 طلاق را با پرهیز از ظلم و تعدّی،43 اطاعت از خدا و پیامبر را با رعایت ادب و احترام44 و قضاوت را با عدالت پیوند می‏زند. چنین پیوندی در قوانین بشری یافت نمی‏شود.

در مقایسه میان احکام دین اسلام و حقوق مدنی آمریکا گفته‏اند:

«قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودی با اجرای وظایف اخلاقی دارد. در حقیقت یک شخص آمریکایی در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم از حیث اخلاق باشد. ولی برعکس آن، در قوانین اسلامی سرچشمه و منبع قانون، اراده خداوند است؛ اراده‏ای که به رسول او، محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مکشوف و عیان گردیده است. این قانون و اراده الهی تمام مؤمنین را، جامعه واحدی می‏شناسد؛ گرچه از قبایل و عشایر گوناگون تشکیل یافته و در مواضع و محلهای دور و مجزّا از یکدیگر واقع شده باشند. در این جا مذهب نیروی صحیح و سالم التصاق دهنده جماعت می‏باشد، نه ملیّت و حدود جغرافیایی. در این جا دولت هم مطیع و فرمانبردار قرآن است... به نظر مؤمن، این جهان دهلیزی است به جهان دیگر که جهان بهتر باشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع آنها معین می‏کند تا آن تحول سالم را از این عالم به عالم دیگر تأمین نماید. غیرممکن است تئوریها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود؛ تعلیماتی که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی، همه را تعیین می‏کند. این تعلیمات بیشتر وظیفه و تکلیف برای انسان تعیین می‏کند تا حقوق؛ یعنی تعهّدات اخلاقی که فرد ملزم به اجرای آن می‏باشد، بیشتر مطمح‏نظر است و هیچ مقامی در روی زمین نمی‏تواند فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچی کند، حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است.»45

پیوند قوی و ناگسستنی اخلاق با دین، سبب می‏شود، انسان براحتی قوانین را رعایت کند. چه این که عمل همراه با تقوا و اخلاق، تشرّف به فیض لقاءاللّه‏ را در پی دارد: «إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ لا شُکُوراً»46 قرآن به عالیترین

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 264)

أسوه اخلاق بشر (حضرت محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله )، چنین تعلیم می‏دهد:

«قُلْ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ»47

بگو نمازم، پرستشم، زندگی و مرگم برای خداست؛ خدایی که پروردگار جهانیان و بی‏شریک است. مأموریت من همین است، و من اولین مسلمانم.

این آیه برای تمام ابعاد زندگی، رهنمود دارد و می‏آموزد که تمام تلاشها، از جمله رفتارهای اخلاقی باید در جهت الهی و برای پروردگار جهانیان انجام گیرد.

«روح توحید در فضایل اخلاقی است و روح اخلاق در عمل مردم جاری است. لذا تمام اجزای دین به توحید برمی‏گردد و توحید بعد از تجزیه به صورت اخلاق و اعمال جلوه می‏کند. روح توحید در قوس نزول اخلاق و اعمال است و اخلاق در قوس صعود روح توحید «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ یَرْفَعُهُ48»».49

انطباق با فطرت

ویژگی بسیار باارزش قوانین الهی، انطباق آن با فطرت انسان است. فطرت، یعنی ابداع آفرینش و خلقتِ بدون الگوی پیشین، و درباره انسان عبارت است از مجموعه ویژگیهایی که از بدو آفرینش، همزاد آدمی است.50

مجموعه دین، هماهنگ با فطرت و ویژگیهای درونی انسان است. مرحوم علاّمه طباطبائی در اثبات فطری بودن دین، به چند اصل تکیه می‏نماید:

1. انسان کمالی دارد که تکویناً خواهان آن است.

2. انسان برای نیازهای تکوینی، و نواقص و کمبودهای بیشتری که در وجود او هست، نیاز به تشکیل جامعه دارد.

3. جامعه نیاز به قانون دارد تا مصالح و مفاسد اعمال را درنظر بگیرد و سعادت مردم را تضمین نماید.

4. این قوانین باید در نهاد و سرشت او تعبیه شده و اصول و ریشه‏های آن، از نیازهای حقیقی انسان باشد.

5. و از آن جا که دین مجموعه‏ای از همین قوانین است که از جانب خدای آگاه و دانای به اسرار خلقت انسان آمده است، پس ریشه دین و قوانین آن در نهاد بشر وجود دارد؛ لذا دین، امری فطری است.51

از این‏رو، خداوند فرموده است: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ»52

پاکدلانه روی به دین بیاور، این فطرت الهی است که مردمان را بر وفق آن آفریده است، در آفرینش الهی تغییری راه ندارد، این دین استوار است، ولی بیشتر مردم نمی‏دانند.

اندیشه حوزه » شماره 14 (صفحه 265)

امور فطری مشترک میان همه انسانها، اموری ثابت، پایدار، جهانی و فراگیر بوده، توجّهی به جنس، نژاد، ملیّت و قومیّت و زمان و مکان خاص ندارد. اما حقوق و قوانین بشری معمولاً موقّت، نسبی، متحوّل و تابع مقتضیات زمان و مکان می‏باشند. چه بسا حکمی بر ضد مصالح و فطرت پاک انسانی جعل کنند، زیرا این قوانین بر فطرت تکیه ندارند، چه این که شناختی از آن ندارند. قوانین بشری مطابق میل و خواست عده‏ای خاص یا اکثریت است. در مقابل، قوانین الهی به دلیل فطری بودن، ثابت، جهانی، جاوید و مطابق با عقل سلیم می‏باشند. به همین جهت تنها قانونی که می‏تواند سعادت بشر را تنظیم کند، قوانین الهی منطبق بر فطرت است.53

از آن جا که فطرت، ثابت است، احکام الهی نیز ثابت بوده و تحوّل نمی‏پذیرند، زیرا با نیازهای اصولی و زیربنایی بشر همخوان می‏باشند؛ از این‏رو، هرگز اصل خواسته‏ها و امیال فطری را سرکوب نمی‏کنند، بلکه حدود و قیودی تعیین می‏کنند تا از مسیر صحیح خود منحرف نشود. در این میان، به این نکته باید توجه کرد که وحی و قوانین آسمانی از فطرت ارزشمندتر است. لذا کسی نباید از سوی خود چیزی وضع کند و باید تنها به آیات وحی گوش سپارد: «لا تُحَرِّکْ بِهِ لِسانَکَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ».54

البته پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به این شیوه رفتار کرد و جز سخن خدا چیزی نمی‏فرمود: «ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی».55

علی علیه‏السلام می‏فرمود:

«لاتقولوا بما لاتعرفون، اِنّ اکثر الحق فیما تنکرون»56

آنچه را نمی‏دانید بر زبان نرانید، حق‏های بسیاری‏اند که شما آنها را نمی‏دانید و نمی‏شناسید.




نویسنده : احمد عظیمی تاریخ : دوشنبه 23 خرداد 1390 موضوع :       نظرات ()


.:: This Themplate By : Theme-Designer.Com ::.


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به حقوق و قضای اسلامی می باشد.